Hussein Abd El-Fettah
10 أكتوبر 2016•تحديث: 10 أكتوبر 2016
القاهرة/أشرف سعيد/الاناضول
أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية المصرية اليوم الإثنين، توقيع اتفاق مع شركة "بوابة الكويت القابضة" ألغت بموجبه الأخيرة دعوى تحكيمية دولية رفعها ضد الحكومة المصرية.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، عقب التوقيع اليوم بالقاهرة: "بناء على الاتفاق فإن شركة بوابة الكويت، ستتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (الأكسيد)".
وفي مارس/آذار 2011، أقامت شركة "بوابة الكويت القابضة" - المساهم الرئيسي في "شركة الإسكندرية للأسمدة" بمدينة الإسكندرية (شمالي مصر) - دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية طالبت فيها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار لما لحق بها من "أضرار"؛ بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4.5 دولارات، والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة.
وقال "الملا" إن الاتفاق بشأن تسوية النزاع مع الشركة الكويتية يأتي في إطار سياسات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والعمل على إنهاء المنازعات الاستثمارية عن طريق تسويتها بصورة ودية بين الأطراف، دون أن يوضح بنود الاتفاق.
وتأسست "شركة الإسكندرية للأسمدة" عام 2003، وتعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال مدفوع 248.75 مليون دولار، وتمتلك "بوابة الكويت القابضة" 59.82% من أسهمها.
ووقعت "الإسكندرية للأسمدة" عقدا مع وزارة البترول المصرية لتوريد الغاز إلى المصنع بسعر ثابت قدره 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن الحكومة تراجعت عن الاتفاق عام 2011 بعد قرار رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.