07 فبراير 2018•تحديث: 07 فبراير 2018
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لصالح إضافة تونس إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، والتي تضم الدول المعرّضة بشكل كبير لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان نشره اليوم على موقعه عبر الانترنيت، إنه لم يفلح في الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا من أصل 750 مقعدا بالبرلمان)، لرفض إدماج تونس وسريلانكا وترنيتي وتوباغو، ضمن الدول التي تعاني من إخلالات استراتيجية في أنظمة مقاومة "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وبحسب البيان، عكس التصويت، اليوم، انقساما في البرلمان حول المسألة، حيث صوت 357 نائبا لفائدة رفض الإدماج، مقابل تأييده من قبل 283 نائبا، وتحفظ 26 آخرون عن التصويت.
وأوضح البيان أن النواب الرافضين (لإدماج تونس باللائحة) ركزوا في معارضتهم على أن تونس لا تستحقّ ضمّها لهذه اللائحة، باعتبارها ديمقراطية ناشئة تستحق المساعدة، كما أن قرار إدماجها بالقائمة لا يأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها سلطاتها لتعزيز نظامها المالي ضد الأنشطة الإجرامية.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت الخارجية التونسية إنّ مجلس وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي، رفع اسم تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الاوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل
وتضمنت القائمة؛ ساموا الأمريكية، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.
