البرلمان اليوناني يقر حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة

أثينا/ فرقان ناجي طوب/ الأناضول

أقر البرلمان اليوناني، الثلاثاء، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، طالب بها المقرضون من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من حزمة إنقاذ اليونان.

وصوت بالأغلبية نواب أحزاب الحكومة الائتلافية التي تضم ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" وحزب المستقلين اليونانيين، لصالح مشروع القانون الذي تضمن حزمة الإصلاحات، التي تشمل خصخصة المزيد من مؤسسات الدولة، في حين أن نواب أحزاب المعارضة صوتوا ضد تلك الإصلاحات.

وبموجب إقرار القانون، سيتم وضع العديد من مؤسسات وشركات حكومية، على برنامج الخصخصة، وفي مقدمتها مؤسسة الطاقة العامة "DEI"، وإدارة المياه والصرف الصحي في أثينا ومدينة سالونيك (شمال).

ومن المنتظر أن يوافق المقرضون على الإفراج عن دفعة جديدة من حزمة إنقاذ اليونان، بقيمة 2.8 مليار يورو، خلال قمة مجموعة الـ"يورو غروب" (تضم وزراء مالية منطقة اليورو) المقبلة، بعد إتمام اليونان حزمة الإصلاحات التي طلبها المقرضون.

وخلال عملية التصويت تظاهر مئات اليونانيين أمام مبنى البرلمان تنديدا بسياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومة.