01 فبراير 2021•تحديث: 01 فبراير 2021
بغداد / علي جواد / الأناضول
قال البنك الدولي، الإثنين، إنه يمول مشاريع عن طريق قروض مالية في العراق بقيمة ملياري دولار.
جاء ذلك، في مقابلة صحفية أجرتها وكالة الانباء الرسمية (واع)، مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي، رمزي نعمان.
وقال نعمان، إن "محفظة البنك الدولي في العراق حاليا تبلغ ملياري دولار، وهي قروض موقعة منذ حوالي ثلاث سنوات".
وأوضح أن "الركن الأساسي فيها، هو قرض لإعادة إعمار المناطق المحررة، وجاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الاولى من التحرير، أي تحرير محافظة صلاح الدين ومن ثم استكمل هذا بمبلغ إضافي بعد تحرير باقي المحافظات (2017)".
تشمل تمويلات القرض مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع أو قروض مستحقة.
وبشأن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار محليا، بين المسؤول الأممي أن "تغيير سعر الصرف يهدف لإعطاء الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها، لا سيما وأن بيع النفط يتم بالعملة الصعبة ويحول إلى الدينار، ما يتيح كتلة مالية إضافية".
ويواجه العراق أزمة عجز مالي، مع هبوط مداخيل النفط الخام في البلاد، ما يمهد للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية.
وقال نعمان: "الاقتراض الداخلي يهدد احتياطي البنك المركزي، كما أن استخدامه لسد العجز يبعد إمكانية الاستثمار بفرص منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، فيما أن الاقتراض الخارجي له مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدين".
وقرر العراق في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لاحتواء الازمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
ورفعت الحكومة قيمة الدولار إلى 1470 ديناراً عراقياً بعد أن كان الدولار الواحد يعادل 1184 دينارا.
وبررت الحكومة القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
ويقول العراق إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.
