16 يونيو 2020•تحديث: 17 يونيو 2020
إسطنبول / الأناضول
أمرت منظمة التجارة العالمية، السعودية، الامتثال لاتفاقية حقوق البث ضمن نزاع مع قطر، على خلفية حظر بث قنوات "بي ان سبورت beIN" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية على أراضيها، كإحدى تبعات حصار أربع دول عربية -من ضمنها السعودية- لقطر.
في يونيو/ حزيران 2017، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن" الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.
وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء، إن فريقها وجد أن المملكة لم تطبق الإجراءات الجنائية والعقوبات على "بي آوت كيو beoutQ"، ولم تطبق الحد الأدنى من المعقولية فيما يتعلق بحقوق البث.
وعقب حظر السعودية قنوات "بي ان سبورت" القطرية، ظهرت قناة تحت اسم "بي آوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت بتقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أية حقوق لبثها.
وذكر بيان المنظمة، أن قطر أثبتت أن السعودية اتخذت تدابير، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتج عنها منع "beIN" من الحصول على مستشار قانوني سعودي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها داخل المملكة.. "وبالتالي تصرفت السعودية في طريقة تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية".
وزاد: "توفرت أدلة ظاهرية بأن "beoutQ" يتم تشغيلها من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية القضائية للسعودية، وبالتالي فإن المملكة قد تصرفت بشكل غير متسق مع المادة 61 بشأن اتفاق حقوق الملكية".
وطلب الفريق من السعودية، مواءمة تدابيرها مع التزاماتها بموجب اتفاق حقوق الملكية الفكرية.
وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/ حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب".
