26 مارس 2017•تحديث: 26 مارس 2017
الكويت/محمد عبد الغفار/الاناضول
أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بلغت 106%، بينما بلغت 94% كمتوسط بين المنظمة والمنتجين المستقلين.
ووصف المرزوق الذي تستضيف بلاده اجتماعاً للجنة مراقبة خفض الإنتاج، اليوم الأحد، نسبة خفض الإنتاج بـ "الممتازة"، وقال "سنطلب من الدول الأخرى الالتزام بشكل أكبر لتحقيق الهدف من قرار خفض الإنتاج".
وبدأت لجنة مراقبة خفض الإنتاج بين دول "أوبك" والمنتجين المستقلين، اليوم في الكويت، اجتماعاً لبحث أوضاع السوق النفطية بعد قرابة ثلاثة شهور من دخول قرار الخفض حيز التنفيذ.
وكانت منظمة "أوبك" أعلنت نهاية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من يناير/كانون ثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل فعلاً حيز التنفيذ.
ويهدف القرار الذي انضمت له دول من خارج المنظمة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق.
وتبلغ حصة الخفض من الدول غير الأعضاء وعددها 11، نحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل قرار حيز التنفيذ مطلع العام الجاري بالتزامن.
وأوضح المرزوق أن الدول المجتمعة لا تستهدف سعراً معينا للنفط "وإنما نستهدف إعادة التوازن للأسواق".
وزاد: "كلما ارتفعت أسعار النفط سيزيد الاستثمار في النفط الصخري، وإذا ظلت أسعار النفط في مستوى معتدل فسيكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى للنفط الصخري".
وتوقع أن تعود سوق النفط للتوازن بحلول الربع الثالث من العام الجاري، "إذا التزام المنتجون باتفاق خفض الإنتاج، وإلا فسيتأخر الإطار الزمني لاستعادة التوازن".
ووفقا لحسابات أجرتها "الأناضول"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، إلى 50.8 دولاراً للبرميل مقابل 51.76 دولاراً للبرميل.
فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.7% لتغلق عند 47.97 دولاراً للبرميل مقابل 48.78 دولاراً للبرميل.
ووفق الوزير الكويتي، فإن متوسط حجم التصدير الفعلي لبلاده، يتراوح حالياً بين 2.1 و2.2 مليون برميل يومياً، لافتا إلى أن الكويت لا تفقد عملاءها التقليديين بسبب الخفض، لأن اتفاقيات تصدير النفط تسمح بخفض الشحنات بنحو 5%.
