18 مارس 2021•تحديث: 18 مارس 2021
أحمد حاتم / الأناضول
قال معهد التمويل الدولي، الخميس، إن الانتعاش الأخير في أسعار النفط يقلل من الضرورة الملحة للإصلاحات المالية في دول الخليج، التي تأثرت اقتصاداتها بشدة خلال العام الماضي بضغط جائحة كورونا وانخفاض الأسعار.
وأضاف المعهد في تقرير وصل الأناضول، أن عجز ميزانيات دول المنطقة سينخفض من 9.1 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 1.2 بالمئة العام الجاري.
وذكر التقرير أن إجراءات الاحتواء السريع لوباء كورونا، ساعدت جنبا إلى جنب مع السكان الشباب، في إبقاء معدلات الإصابة والوفيات منخفضة.
وتحاول دول الخليج الست (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين) التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للمداخيل.
وتوقع المعهد انتعاشا اقتصاديا متواضعا في 2021، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمعدل 3.1 بالمئة، قياسا على انكماش بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي.
وأفاد بأنه يحافظ على توقعاته الحذرة ببلوغ أسعار النفط مستوى 60 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، أي أعلى 40 بالمئة عن 2020.
وأشار إلى تنفيذ دول المنطقة مجموعة من الإجراءات، للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي.
وبحسب التقرير، أدى الوباء إلى نزوح جماعي إضافي للوافدين وزيادة تباطؤ نمو رأس المال، فيما سيتطلب تحسين النمو المحتمل في مثل هذه البيئة إصلاحات هيكلية بعيدة المدى.
ولفت إلى أن الإصلاحات المطلوبة تتضمن الإسراع في تنفيذ التقنيات الجديدة، وترقية البنية التحتية، وتبسيط العمليات التجارية، وتقليل العبء التنظيمي، وضمان بناء المهارات المناسبة التي تلبي احتياجات أرباب العمل في القطاع الخاص.
