10 أبريل 2023•تحديث: 11 أبريل 2023
الجزائر/ حسان جبريل / الأناضول
أعلنت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" توقيع اتفاق مع وكالة الفضاء يهدف لوضع نظام لتقدير حجم الغازات المشتعلة وانبعاث الميثان بحقول المحروقات.
جاء ذلك، وفق بيان أصدرته شركة سوناطراك (حكومية) الإثنين، وتلقت الأناضول نسخة منه.
وأوضح البيان أن الرئيس التنفيذي للشركة توفيق حكار، والمدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية (حكومية) عز الدين أوصديق وقعا اتفاقية تتعلق بوضع التكنولوجيا الفضائية التي تتوفر عليها الوكالة في متناول سوناطراك.
وأوضح أن الاتفاقية تسمح بوضع نظام تقدير للغازات المشتعلة وانبعاث الميثان، في إطار الجهود التي تبذلها سوناطراك لخفض البصمة الكربونية الناجمة عن أنشطتها.
وزاد: "الاتفاق يتيح الحصول على صور أقمار صناعية معتمدة ونماذج رقمية، فضلا عن استغلال التقنيات الفضائية في الحقول التي يجري تطويرها".
وتمتلك وكالة الفضاء الحكومية الجزائرية 5 أقمار صناعية، بنيت وأطلقت في معظمها من منصات في الصين، ويتواجد مقرها العام بولاية وهران غربي البلاد.
وقبل عام تداولت وكالات أنباء عالمية ما قالت إنه تقرير لعلماء، أظهر أن حقلا غازيا ضخما بصحراء الجزائر يتسبب بانبعاث الميثان في الهواء منذ نحو 4 عقود.
ووفق التقرير الذي مولته منظمة "السلام الأخضر" غير الحكومية المدافعة عن البيئة، بالتعاون مع خبراء بجامعة فالنسيا الإسبانية، فإن أكبر حقل للغاز بالصحراء الجزائرية (حاسي الرمل الضخم) يشهد تسربا لغاز الميثان الذي هو أحد أكبر المتسببين في الاحتباس الحراري.
لكن سوناطراك قالت لاحقا في بيان، إن باحثين من وكالة الفضاء الجزائرية، اعتمدوا على الصور الليلية المرئية الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء، لتقدير حجم الغازات المحترقة بحقول نفطية وغازية تابعة لها.
وحسب سوناطراك حينها، فإن النتائج التي توصلت إليها الوكالة الفضائية الجزائرية، تبرز تناسقا مع حجم الغازات المحترقة التي سبق قياسها على الأرض من طرف الشركة، خلافا للنتائج المنشورة من طرف هيئات أخرى والتي أظهرت تباينا كبيرا في الأحجام المسجلة.
ويفرض قانون المحروقات الجزائري ضرائب سنوية على شركات الطاقة العاملة في البلاد (محلية أو أجنبية) التي تقوم بحرق النفط والغاز في الهواء في الحقول التي تستغلها، ما عدا تلك المحترقة خلال عمليات البحث وإجراء التجارب على الآبار.
وينص القانون على أن خرق تدابير عمليات حرق النفط والغاز في الهواء، يمكن أن ينجر عنه تعليق أو فسخ عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
