18 أغسطس 2020•تحديث: 19 أغسطس 2020
الجزائر / حسان جبريل/ الأناضول
كشفت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء عن خطة من 3 محاور كبرى و20 بندا لإصلاح وانعاش اقتصاد البلاد، المتضرر من ثنائية فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.
جاء ذلك، ضمن وثيقة وزعت على الصحفيين خلال مؤتمر وطني للإنعاش الاقتصادي بالعاصمة الجزائر، بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال تبون في خطاب افتتاح المؤتمر، إن هدف الخطة على المدى القصير يتمثل في زيادة حجم الصادرات خارج قطاع النفط، بحلول نهاية 2021، إلى 5 مليارات دولار، من ملياري دولار حاليا.
وتصدر الإصلاح المالي، المحاور الكبرى لخطة إنعاش اقتصاد الجزائر، إضافة للتجديد الاقتصادي ومقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وخلق الوظائف في السوق المحلية.
وتضمن الإصلاح المالي عدة بنود، هي: مراجعة النظام الجبائي، واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الموازنة، وتحديث النظام البنكي.
أما محور التجديد الاقتصادي فورد فيه 12 بندا، وركز على تحسين فعلي لمناخ الأعمال، وتبسيط قوانين الاستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية التي تكبح المستثمرين.
ويعتزم الرئيس الجزائري أيضا، تطوير شعب صناعية على غرار الصناعات الزراعية الغذائية والإكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية والميكانيك والصيدلة.
كما سيحظى قطاع المناجم باهتمام حكومة تبون وفق الوثيقة، وسيتم استغلال مناجم الفوسفات والذهب والحديد والزنك والرخام.
وجاء في الوثيقة، تركيز الحكومة على تطوير الفلاحة بالوصول إلى تلبية حاجيات البلاد من المنتجات الزراعية والحيوانية بحلول 2024، وتكثيف عمليات الزراعة الجبلية في الشمال وفي المناطق الصحراوية جنوبي البلاد.
أما مكافحة البطالة وخلق الوظائف (ثالث محاور الإصلاح الكبرى)، فتضمن تكييف مناهج التكوين (التدريب) مع حاجيات سوق العمل، وتشغيل حاملي الشهادات المهنية.
وتعاني الجزائر أزمة اقتصادية منذ سنوات، جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، وزادت حدتها مع انتشار جائحة كورونا، ما دفع الحكومة لتقليص الانفاق الحكومي بواقع النصف.
