الحكومة التونسية تطلق استراتيجية لتطوير "الاقتصاد التضامني والاجتماعي"

تونس / كريم البوعلي / الأناضول

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، إطلاق استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد التضامني والاجتماعي المدرج ضمن المخطط التنموي 2016 ـ 2020.

وتهدف تونس من إطلاق الاستراتيجية إلى رفع النمو وإيجاد فرص عمل خاصة للشباب، وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في ندوة حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" عقدتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة تونس مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وقال الشاهد في كلمته خلال افتتاح الندوة، إن "مؤشرات الاقتصاد الضعيفة وعدم قدرته على الاستجابة لتطلعات الشباب، والجهات المحرومة في التنمية والتشغيل، يستوجب التوجه نحو منوال اقتصادي جديد".

وزاد: "هناك تجارب دولية نجحت من خلال اعتمادها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تسجيل نسب نمو فاقت 6 بالمائة.. إنه نموذج لحل بعض مشاكلنا الاقتصادية".

والاقتصاد التضامني والاجتماعي يقوم على أنشطة إنتاجية للسلع والخدمات ضمن هياكل (جمعيات وتعاونيات) تدار بطريقة تشاركية بين أعضائها، الذين لهم حرية الانخراط فيها من عدمه.

وصعد العجز في الميزان التجاري التونسي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 28 بالمائة في الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وستضع الاستراتيجية عدة نقاط أساسية لتنظيمها أبرزها: وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد التضامني والاجتماعي يتماشى مع الدستور، وحق الجهات الداخلية والشباب في التنمية، والتفكير في إحداث هيكل عمومي مستقل، وإرساء منظومة تمويل للمؤسسات المنخرطة في هذا التوجه الاقتصادي، وتحفيز الشباب على الاستثمار.

وصدّق البرلمان التونسي في 12 أبريل / نيسان الماضي على تضمين الاقتصاد التضامني والاجتماعي في المخطط التنموي الرباعي 2016 - 2020.

ووفق الأرقام الرسمية بلغت نسبة البطالة في تونس 15.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.