الحواسيب والهواتف في تونس.. ضرائب مرتقبة تنذر بأسعار مرتفعة

تونس/ محرز بن محمد/ الأناضول

تستعد الحكومة التونسية، بحلول العام المقبل، لفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الحواسيب والهواتف الذكية، وزيادة نسبة الضرائب الحالية عليها؛ ما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات.

ولا يكاد يخلو شارع في تونس العاصمة وبقية المدن، من محلات وعلامات تجارية مختصة في بيع الهواتف الذكية والحواسيب، التي تشهد إقبالا متزايدا.

وتهدف الحكومة التونسية من رفع الضرائب، إلى تعزيز الإيرادات المالية المحلية، وتقليص الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد.

** الجودة والسعر

بينما يتأمل برفقة ابنته، أمام واجهة أحد محلات بيع الحواسيب في العاصمة، قال أحمد الهلالي، وهو موظف تجاوز عقده الخامس، إن "أسعار الحواسيب، وخاصة المحمولة منها، تتباين وفق النوعية والجودة".

واعتبر الهلالي، في حديث للأناضول، أن "الأسعار بالنسبة لفئة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود تبدو مرتفعة نسبيا.. آمل في شراء حاسوب لابنتي، التي تستعد لدخول الجامعة، وإن لزم الأمر سأشتريه بالتقسيط".

وتتراوح أسعار الحواسيب بين 500 دينار تونسي (208 دولارات أمريكية) وأكثر من ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1250 دولارا).

** زيادات مرتقبة

"مال برناط"، رئيس رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المعلوماتية والمكتبية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أهلية)، عبّر عن تخوفه من "استمرار ارتفاع أسعار الحواسيب في تونس في الفترة القادمة".

"برناط"، قال للأناضول، إن "وزارة المالية أبلغت المهنيين عن عزمها زيادة الاداءات الديوانية (الجمارك) من صفر حاليا إلى 20 بالمائة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 6 حاليا إلى 18 بالمائة".

و"القيمة المضافة" هي ضريبة تُفرض على كافة البضائع في تونس، سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا، أما "الأداءات الديوانية" فهي رسوم تفرضها الجمارك على البضائع المستودرة فقط.

ورجح اعتماد الزيادات الضريبية الجديدة مطلع يناير/ كانون ثاني 2018، "إن لم يحدث ذلك قبل دخول العام الجديد، وهذه المسالة ستؤثر مباشرة على مستوى الأسعار".

وأقر أن "أسعار الحواسيب بمختلف أنواعها في تونس قفزت بشكل ملموس؛ بسبب انزلاق (انخفاض قيمة) الدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي؛ ما جعل الأسعار ترتفع ما بين 40 و50 بالمائة".

وبحسب البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، بلغ سعر الدولار الواحد 2.43 دينار تونسي، فيما وصل سعر اليورو إلى 2.90 دينار، مقارنة مع 2.18 و 2.60 في الفترة المقابلة من 2016.

** أسعار معقولة للهواتف

على عكس الحواسيب، تبقى أسعار الهواتف الذكية في متناول المواطن التونسي، فبإمكانه شراء هاتف بثمن معقول.

وتطرح محلات بيع الهواتف أصنافا عدة من الهواتف الذكية، مراعاة لتنوع الأذواق والقدرات الشرائية، إذ إنه بالإمكان شراء هاتف ذكي بـ130 دينارا (حوالي 54 دولارا).

وقال محمد بالرحومة، رئيس الغرفة الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة، إن "أسعار الهواتف الذكية في تونس من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي".

لكنه استدرك بقوله للأناضول: "الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري، سجلت ارتفاعا ملحوظا تجاوز 15 بالمائة؛ جراء تدهور سعر صرف الدينار".

وعن مراجعة الحكومة لبعض الضرائب في هذا القطاع، أجاب "بالرحومة": "هناك معلومات حول تنفيذ الحكومة مراجعة لها".

** أجهزة حيوية

واعتبر المدير العام لـ"المعهد الوطني للاستهلاك" في تونس (حكومي)، طارق بن جازية، أن "الحواسيب، والهواتف الذكية بدرجة أكبر، أضحت أجهزة مهمة في حياة التونسي إلى درجة الإدمان على استعمالها".

وتابع "بن جازية"، في حديث للأناضول، أن "أرقام وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي تظهر أن حوالي 30 بالمائة من الأسر التونسية مرتبطة بالإنترنت إلى حدود 2015، أي حوالي 800 ألف أسرة، كما أن 34 بالمائة من الأسر لديها حاسوب في المنزل، وبلغ عدد الاشتراكات في الإنترنت 8 ملايين اشتراك حتى 2015".

وحتى أبريل/ نيسان 2017، بلغ عدد المشتركين في الهاتف الجوال قرابة 14.2 مليون مشترك، ويوجد في تونس حاليا حوالي 6 ملايين هاتف ذكي.

وخلال 2015 قضى التونسيون 27 مليون دقيقة مع هواتفهم الجوالة، أي 450 ألف ساعة، بعد أن كان حوالي 21 مليون دقيقة، عام 2012، بينما زاد عدد الدقائق حتى سبتمبر/ أيلول 2016 إلى 30.1 مليون دقيقة، بحسب تقرير لـ"الهيئة الوطنية للاتصالات" (حكومية)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبلغ حجم الإنفاق على الهواتف 153 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار)، عام 2015.