05 أكتوبر 2021•تحديث: 05 أكتوبر 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت مؤسسة "أي اتش أس" ماركت للأبحاث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية سجلت مكاسب شهرية بمقدار 4.5 نقاط خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في أكبر ارتفاع له منذ بدء جمع البيانات قبل 12 عاما.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، الثلاثاء، أن قراءة المؤشر ارتفعت من 54.1 نقطة في أغسطس/آب إلى 58.6 نقطة في الشهر الماضي.
وأشارت القراءة أيضا، إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2015.
ولفت التقرير إلى تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات، بسبب تخفيف قيود كورونا على النشاط والسفر مما أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء.
ورصد زيادة الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر واقترابه من مستوى مايو/أيار الذي كان الأعلى في 41 شهرا.
وزاد: "على الرغم من الارتفاع الملحوظ في المبيعات، استمرت الشركات في مواكبة الأعمال المتراكمة وتقليل إجمالي الأعمال المتراكمة بوتيرة معتدلة".
وأكد أنه لم يكن هناك سوى ارتفاع طفيف في أعداد العمالة، على الرغم من أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ يونيو/حزيران الماضي.
وتمكنت الشركات من زيادة مخزونات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن نشاط الشراء شهد أدنى زيادة في ستة أشهر، وفق التقرير.
واستفادت بعض الشركات المشاركة في الدراسة من تقليل مواعيد تسليم الموردين، مما يعني أن مستلزمات الإنتاج وصلت بسرعة أكبر بعد بيانات أغسطس التي أشارت إلى بعض التأخيرات في التسليم.
وارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، لكن نمو التوظيف ظل ضعيفا حيث واصلت الشركات الإبلاغ عن كفاية مستويات الطاقة الاستيعابية.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
