26 يونيو 2019•تحديث: 27 يونيو 2019
طارق خالد / الأناضول
أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء، قرارا يسمح فيه للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا مفتوحة في الشركات المدرجة، بدلا من حد أقصى كان يبلغ 49 بالمئة.
ووفق تعليمات صادرة عن الهيئة، اطلعت عليها "الأناضول"، أصبح للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب تملك أي حصة في الشركات المدرجة، ما لم يكن هناك مانع وفق النظام الأساسي للشركة نفسها.
وكانت التعليمات السابقة تقول، "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين تملك أكثر من 49 بالمائة من أسهم أي مصدر".
بينما أصبحت الصيغة الحالية: "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب"، تملك أكثر من 49 بالمائة من أسهم أي مصدر.
وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.
وفي يونيو/ حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
والبورصة السعودية أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وتضم 190 شركة موزعة على 20 قطاعا.
