24 أبريل 2018•تحديث: 24 أبريل 2018
الرياض/ فارس كرم/ الأناضول
وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام الرهن التجاري، الذي يهدف لتعزيز سوق الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية، والتصنيف الائتماني للبلاد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على المحضر الذي رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد، بتاريخ 24 مارس/ أذار الماضي.
وتعليقا على الموافقة، قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، إن صدور النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية، الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأضاف عبر تدوينة في حسابه بموقع "تويتر"، "ستنعكس آثار صدور هذا النظام إيجابا على منظومة الرهن التجاري، وضمان حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبه لتعزيز إسهامات القطاع الخاص التنموية".
و"الرهن التجاري"، هو عقد يضع بموجبه المدين مالا منقولا في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأمينا للوفاء بدين تجاري، وهذا العقد يخول الدائن حق حبس الشيء المرهون حتى تمام الوفاء.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، يهدف النظام بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.
