الرياض/ فارس كرم/ الأناضول
أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن موازنة موسعة لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10 بالمائة عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).
وموازنة 2018، تعتبر هي الأضخم في تاريخ المملكة، وهو ما أعلن عنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مؤتمر إعلان الموازنة، الذي تبع جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيانات أعلنها المؤتمر، قدرت الحكومة عجزًا خلال العام المقبل بقيمة 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2 بالمائة عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وقدرت الحكومة، إيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 13 بالمائة عن تقديرات العام الجاري، التي كانت مُقدرة بـ692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
من جهته، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إعلان الموازنة، إنه تم خفض الاعتماد على النفط إلى 50 بالمائة من الدخل.
وأضاف أنه تم تعديل خطة التوازن المالي إلى 2023 بدلًا من 2020 سابقًا.
وتوقعت السعودية إيرادات نفطية بقيمة 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار) في 2018، مقابل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) غير نفطية.
وفيما يخص ميزانية 2017، بلغ العجز نحو 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار)، أعلى بنسبة 16 بالمائة عما كان مقدرًا.
بينما بلغت الإيرادات الفعلية لميزانية العام الجاري 696 مليار ريال (185.6 مليار دولار)، وهو أعلى بنسبة 0.6 عما كان متوقعًا.
وبلغت الإيرادات النفطية 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار) في 2017، تشكل 63 بالمائة من إجمالي الإيرادات، مقابل 256 مليار ريال (68.3 مليار دولار) غير نفطية (تمثل 37 بالمائة).
وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الجاري 926 مليار ريال (246.9 مليار دولار)، بما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4 مقارنة بالتقديرات في الميزانية.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
