السعودية وروسيا "تتمسكان" بقرار خفض إنتاج النفط

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أكدت السعودية وروسيا، الخميس، التزام بلديها بالقرار الذي اتخذه تحالف "أوبك بلس" في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بخفض إنتاج النفط، لتعزيز استقرار الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء بالرياض جمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي يزور المملكة حاليا، وفق وكالة الأنباء السعودية، دون تحديد موعد وصوله ومدة زيارته.

وفي 5 أكتوبر الماضي، اتفق تحالف "أوبك بلس" التي تعد المملكة أحد أبرز منتجيه على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لمدة عام، قبل أن توجه الولايات المتحدة اتهامات نفتها السعودية بانحيازها لروسيا وسط أزمة حرب أوكرانيا المندلعة منذ فبراير/ ضباط 2022.

وتسبب ذلك الموقف في تباينات في الرؤى بين الرياض وواشنطن وتصريحات حادة لاسيما من الجانب الأمريكي، قبل أن تعود المواقف الرسمية في البلدين للتأكيد على استراتيجية العلاقات في الآونة الأخيرة.

وخلال لقائهما بالرياض الخميس، بحث وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي، "سبل تنمية وتطوير العلاقات".

كما بحث الجانبان "أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها"

ووفق الوكالة "أكد الجانبان التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023".

كما شدد الجانبان على "استمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها".

ويأتي تأكيد الرياض وموسكو، بعد يومين من رفض وزير الطاقة السعودي، الثلاثاء، احتمالية فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، مؤكدا في تصريحات أن بلاده "لن تبيع النفط إلى أية دولة تفرضه على إمداداتها".

وتزامنت التصريحات السعودية مع عودة قانون "نوبك" الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، مجددا ليطفو على السطح.

والأربعاء، ذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة "أوبك".بهدف " تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمي".

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك - NOPEC" في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول "OPEC" في سياسة إنتاج أعضائها.