السودان يبدأ تداول تحويلات النقد الخارجية اعتبارا من ديسمبر

الخرطوم / نازك شمام / الأناضول

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي، إن انسياب التحويلات المصرفية بين البنوك المحلية والدولية سيبدأ ديسمبر/ كانون أول المقبل، بعد استكمال القطاع المصرفي المحلي مطلوبات استعادة البنوك المراسلة في الخارج.

وذكرت "علي" خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، في الخرطوم، تابعته الأناضول، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيمكن بلادها من توفير مبالغ طائلة، تصل حتى 20 بالمئة من التكلفة الحقيقية للواردات التي كانت تتم بطرق أخرى أكثر كلفة.

ومساء الإثنين، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر "تويتر" قائلا: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما عظيما، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

والتسوية، تمثل مطالبات أسر ضحايا تفجيرات السفارتين عام 1998، والمدمرة "يو أس كول" قرب شواطئ اليمن، عام 2000، والتي تتهم واشنطن نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالضلوع فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها اليوم، تواجه عجزا في الإيفاء بالالتزامات المالية للسلع الاستراتيجية، لعدم توفر النقد الأجنبي الكافي في ظل التشوهات المرتبطة بسعر الصرف.

وزادت: "ننفق شهريا 206 ملايين دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية (القمح، المحروقات، الأدوية).

نتيجة لذلك، شددت على أهمية تعديل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي (تحرير أسعار الصرف)، في أقرب وقت، للسماح بالتحويلات الخارجية من الانسياب عبر القنوات الرسمية، بعد إزالة السودان من القائمة.

وتابعت: "القرار الأمريكي بإزالة اسم السودان من القائمة، سيجعل البلاد تتحصل على مبلغ 1.7 مليار دولار سنويا وتلقي مساعدات عينية ومالية وتقنية".

وبشأن الدين الخارجي البالغ 60 مليار دولار، "تبلغ مديونية الولايات المتحدة على السودان 700 مليون دولار"، بحسب الوزيرة؛ وقالت: "جهود تبذل لجدولة الديون عبر اتفاقات مع الدائنين أو الحصول على إعفاءات".

وتدرج واشنطن، منذ 1993، السودان على هذه القائمة، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.