تجتهد الحكومة السودانية لتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي، لإصلاح مسار الاقتصاد الحلي الذي يعاني مشكلات عديدة تجعله غير قادر على مواجهة الأزمات التي تعصف بقطاعاته.
صندوق النقد الدولي، طالب في تقرير له الشهر الماضي السلطات السودانية، على إعداد جدول زمني لإزالة القيود المفروضة على النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة في أقرب وقت ممكن
ومطلع الشهر الجاري، أعلن بنك السودان المركزي عن العمل بنظام (الحافز) عند شراء النقد الأجنبي من السودانين العاملين بالخارج والمصدرين، في محاولة منه لجذب مدخراتهم بالعملة الصعبة إلى الأسواق الرسمية.
وتعتمد سياسة التحفيز، على إضافة نسبة يحددها بنك السودان تضاف لأسعار شراء وبيع النقد الأجنبي المعلنة لدى شركات الصرافة في معاملاتها مع السودانين العاملين بالخارج وبقية المتعاملين، بما يجعل من أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الموازية.
ويقوم العاملون بالخارج بتحويل مدخراتهم عبر السوق الموازية لتجنيب الفرق الكبير بين السعر الرسمي، الذي يحدده بنك السودان والبالغ 6.5 جنيهات/ دولار واحد، والسعر الموازي البالغ 15.9 جنيهاً/ دولار.
وحدد بنك السودان مطلع الشهر الجاري، الحافز بـ 131% من السعر الرسمي، لستقر سعر شراء البنوك للدولار الواحد بنحو 15.8 جنيهاً.
وتعتمد الحكومة السودانية السعر الرسمي، لاستيراد الأدوية والقمح في إطار دعمها للسلع الاستهلاكية، ويعمل القرار على رفع أسعار كافة السلع المدعومة بعد توحيد سعر البيع والشراء لكافة الاستخدامات.
وقال عبدالمنعم نورالدين، الأمين العام السابق لاتحاد الصرافة، أن القرار المعلن هو تحرير غير مباشر لسعر الصرف دون أن تتحمل الحكومة السودانية فرق السعر، وتحميله إلى مشتري النقد الأجنبي الذي ستتعامل معه بنفس السعر.
وأوضح "نورالدين" للأناضول، أن قرار بنك السودان عمل على توحيد السعر في القنوات الرسمية (المصارف والصرافات) مع سعر السوق الموازية، لمحاولة جذب مدخرات المغتربين ومبيعات الصادرات غير البترولية التي كانت تذهب إلى السوق الموازية.
وتنتشر بعض الظواهر السلبية في السوق الموازية السودانية، مثل ظاهرة النقد الأجنبي المزور، مما يجعل المتعاملين معه فريسة لهذا النوع من الجرائم.
ويرى الأمين العام السابق لاتحاد الصرافة، أن نجاح القرار (قرار الحافز لشراء النقد الأجنبي) يعتمد على مقدرة بنك السودان على توفير احتياطي كافي من النقد الأجنبي للمصارف والصرافات لتغطية الطلب من النقد الاجنبي داخل السوث المحلية.
وقال "إبراهيم أبو بكر" رئيس غرفة مصدري المعادن، أن قرار بنك السودان ببيع أموال الصادرات بسياسية الحافز لا يصب في مصلحة المصدرين، "لأن الحافز غير ثابت ومتحرك، بما يجعل التنبؤ بتقديرات الربح والخسارة صعباً".
ووجه بنك السودان المصارف، بشراء أموال مبيعات الصادرات غير البترولية، لصالح بنك السودان المركزي بالسعر الرسمي السائد، بعد إضافة الحافز الذي يتم أعلانه يومياً من البنك المركزي.
واعتبر محمد الجاك، استاذ علم الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن القرار يعد مدمراً للاقتصاد السوداني في ظل عدم وجود احتياطيات كافية من النقد الاجنبي.
وقال إن الحكومة السودانية ستلجأ إلى رفع أسعار السلع والخدمات لمجاراة أسعار النقد الاجنبي بالسوق الموازية، وتغطية الفارق عبر الحافز.
واوضح للأناضول، أن الخطوة ستعمل على خلق منافسة بين السوق الرسمية للنقد الأجنبي والسوق الموازية، وسيقود أخيراً إلى ارتفاع أسعار النقد.
