السوق المالية السعودية تسجل نموا إيجابيا خلال الربع الثاني 2025

إسطنبول/ طارق عبدالعزيز/ الأناضول

سجلت السوق المالية السعودية أداء إيجابيا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع توسع المستثمرين في الأدوات الاستثمارية المتنوعة وعدم الاقتصار على الأسهم، بهدف تنويع المحافظ وتعظيم العوائد وتقليل المخاطر، وفق بيانات هيئة السوق المالية.

وأظهرت النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن الهيئة، الخميس، ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية إلى 13.91 مليون محفظة، بنمو 11.95 بالمئة، مقارنة بـ12.42 مليون محفظة في الفترة نفسها من 2024.

كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين فيها بنسبة 6.7 بالمئة ليصل إلى 6.9 ملايين فرد مقابل 6.47 مليون فرد في الربع الثاني من 2024.

وشهدت المحافظ المدارة نموا بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ 103.63 ألف محفظة، مقارنة بـ80.04 آلاف محفظة في الربع الثاني من العام السابق، فيما ارتفعت أصولها 9 بالمئة إلى 352.6 مليارات ريال (94 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الأسواق الأجنبية، ارتفعت قيمة أصول الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية إلى 26.1 مليار ريال (6.9 مليارات دولار) في الربع الثاني 2025، بعد أن سجلت 21.3 مليارات ريال في الربع الأول، مدعومة بارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" الأمريكي بأكثر من 10 بالمئة.

أما الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، فنمت 1.65 بالمئة لتصل إلى 481.8 مليارات ريال (128.9 مليارات دولار)، مقابل 473.9 مليارات ريال في الربع الثاني من 2024.

وارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنسبة 24.8 بالمئة ليبلغ 1735 صندوقا، مقارنة بـ1390 صندوقا في الفترة نفسها من 2024، كما ارتفعت قيمتها الإجمالية 27.8 بالمئة إلى 781.41 مليار ريال (208 مليارات دولار).

وقفز عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل 1.35 مليون مشترك في الفترة نفسها من 2024، بنمو 30.16 بالمئة، ليسجل رقما تاريخيا غير مسبوق.

وتركز العدد الأكبر في الصناديق العقارية، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على 31.6 بالمئة من إجمالي المشتركين في الصناديق العامة، وفي الصناديق العقارية الخاصة على 71 بالمئة من إجمالي المشتركين في الصناديق الخاصة.

وارتفعت القيمة الإجمالية لأدوات الدين غير المدرجة للشركات بنسبة 513.8 بالمئة لتبلغ 1.20 مليار ريال (320 مليون دولار)، مقابل 200 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2024.

كما زادت قيمة الإصدارات الجديدة بنسبة 94.37 بالمئة لتسجل 3.01 مليار ريال (802 مليون دولار)، فيما صعدت قيمة الإصدارات القائمة 16.2 بالمئة إلى 124.87 مليار ريال (33.4 مليارات دولار).

أما أدوات الدين المدرجة للشركات، فارتفعت قيمتها المتداولة 13.3 بالمئة إلى 426 مليون ريال (113 مليون دولار)، بينما قفزت أدوات الدين الحكومية المدرجة 132.4 بالمئة لتسجل 15.6 مليارات ريال (4.16 مليار دولار) مقابل 6.72 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس متانة السوق المالية السعودية وجاذبيتها الاستثمارية، في ظل استمرار تطوير الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.