14 مايو 2017•تحديث: 14 مايو 2017
القاهرة/ الأناضول
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن إجراء عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته بلاده مؤخراً، "كان ضرورياً بهدف الوصول بالجنيه إلى سعره الحقيقي، الذي يناسب قدرات البلاد الاقتصادية".
وشرعت مصر في الشهور الماضية، بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، تمهيداً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أثناء افتتاح مشروعات في محافظات الصعيد (جنوب)، أن "استمرار الدعم الخفي أو غير المباشر من الدولة لسعر الجنيه، كان سيأخذ البلاد إلى مشكلة كبيرة".
وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قبل تحرير سعر الصرف، إلى نحو 18 جنيها حاليا، بزيادة تبلغ 102%.
ونهاية الشهر الماضي، اعتبر وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده نفذت بنجاح المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وفي إطار حصول مصر على شريحة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، اضطرت للحصول على عدد من القروض، ما أدى لارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 مليار دولار نهاية 2015.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قبل تحرير سعر الصرف، إلى 32.9% في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
لكن السيسي قال: "بناء الأمم والدول ليس بالأمر اليسير لكي تأخذ مكانها على الأرض.. إن تقديم الخدمات بدون الحصول على ثمنها العادل، يؤدي إلى انهيار مرافق الدولة".
ودعا الشعب المصري، إلى التحمل في سبيل تحقيق نهضة البلاد، وتحقيق الأمان والتنمية.
وقررت مصر في 23 مارس/ آذار الماضي، رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100%، إلى جنيهين بدلاً من جنيه واحد؛ لإنقاذ مرفق مترو الأنفاق، ومواجهة الخسائر الاقتصادية الكبيرة.
ورغم الخطوات "الإصلاحية" التي اتخذتها مصر مؤخراً، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2016/2017، إلى 3.5%، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
