05 أكتوبر 2017•تحديث: 05 أكتوبر 2017
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
بدأت الشاليهات الصيفية في قطاع غزة تفرض نفسها بشكل ملحوظ، هذا العام، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء، وتلّوث شاطئ البحر بمياه الصرف الصحي غير المُعالجة، بنسبة وصلت وفق أحدث الإحصائيات إلى 73%.
وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت سلطة جودة البيئة بغزة عن تلوّث 73% من طول شاطئ قطاع غزة الكلي، بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي؛ ما أدى إلى ضخ أكثر من 110 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجة بشكل يومي.
وحذرت السلطة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة عنه، من تفاقم الوضع البيئي في القطاع؛ نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
ويهرب الغزيّون من الأمراض الجلدية التي يسببها التنزه على شاطئ البحر الملوّث بالمياه العادمة أو السباحة فيه، إلى استئجار الشاليهات العامة، حيث يتوفر فيها مسابح بمياه نظيفة.
ويضيف استئجار تلك الشاليهات، أعباءً مالية جديدة على العائلات الفلسطينية، في ظلّ تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.
الشاب عمر العالول (22 عاما)، يجد في الشاليهات الصيفية متنفسا له ولأصدقائه يبعدهم عن الضغوطات النفسية التي تفرضها حالة تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية.
ويواجه العالول ارتفاع سعر تأجر الشاليه والذي يبلغ نحو (500 شيكل)، أي ما يعادل (138 دولار أمريكي)، من خلال مشاركة أصدقائه في الرحلة الواحدة، التي تستمر لمدة تقل عن 12 ساعة، وتقاسم المبلغ المطلوب.
ويقول العالول لمراسل "الأناضول":" تشكّل هذه الشاليهات، المتنفس الوحيد لنا، في ظل تلوّث البحر بمياه الصرف الصحي، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 19 ساعة يوميا".
وخلال الأعوام الخمس الأخيرة، انتشرت في مناطق قطاع غزة المختلفة مئات الشاليهات التي خصصها مالكوها للتأجير العام.
ووفق وزارة السياحة، فإن عدد الشاليهات في محافظات قطاع غزة بلغت حوالي 283 شاليه، منهم 44 شاليه خاص (يعود لعائلات فقط).
ويستثمر الفلسطيني الأربعيني بسّام (والذي رفض ذكر اسمه بالكامل)، أمواله، في شاليه يخصصه للإيجار.
ويقول لوكالة "الأناضول":" في ظل استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، يعتبر الاستثمار في قطاع السياحة الداخلية، من أنجح الاستثمارات".
ويلفت إلى أنه يحدد تسعيرة تأجير الشاليه، بشكل يراعي الوضع الاقتصادي العام لسكان القطاع.
ومنذ عام 2015، شهد قطاع غزة زيادة ملحوظة في أعداد الشاليهات العامة والخاصة، وفق زكريا الهور، مدير عام الإدارة العامة في وزارة السياحة.
وقال الهور، لوكالة "الأناضول":" إن أعداد الشاليهات تدرجت بالازدياد منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتطورت بسبب الانفتاح الذي تلا تلك المرحلة".
ويوضح أن أصحاب الشاليهات العامة في قطاع غزة هم من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
ويستكمل قائلا:" وجد المستثمرين في بناء الشاليهات العامة وتأجيرها قبلة مربحة لهم، خاصة للفئات من ذوي الدخل الأعلى والمتوسط".
واعتبر الهور الاستثمار في قطاع السياحة الداخلية وبناء الشاليهات، من التوجهات الاستثمارية الناجحة في قطاع غزة.
وتتركز معظم أعداد الشاليهات في منطقة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى جنوبه وشماله سيما المناطق القريبة من شاطئ البحر.
وعن تسعيرة تأجير الشاليهات، يقول الهور إن وزارته تركت هذا الأمر لملّاك الشاليهات، لوضع تسعيرة تتناسب مع سوق العرض والطلب.
وتابع:" نحن في الوزارة لا نريد أن نضع تسعيرة، لكن نشترط أن يراعي صاحب الشاليه الوضع الاقتصادي للعائلات الفلسطينية بغزة".
ويلفت إلى أن عدد من الشكاوي، وصلت الوزارة، بخصوص ارتفاع أسعار تأجير بعض الشاليهات في مناطق القطاع المختلفة.
ويعبّر الهور عن أمله في مراعاة أصحاب الشاليهات للأوضاع الاقتصادية، واستمرار فرض الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي، والمساهمة في التخفيف عن سكان القطاع، من خلال خفض أسعار تأجير الشاليهات.
ويعيش نحو مليوني مواطن فلسطيني في غزة، أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية، يصفها مراقبون دوليون بـ”الكارثية”، جرّاء استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع للعام العاشر على التوالي.
ومن جانب آخر، يهدد وجود الشاليهات القطاع المائي في غزة، نظرا لاستهلاكها لكميات كبيرة من المياه، في ظل أزمة المياه التي يعاني منها القطاع، وشحّ توفّرها.
وقال الهور:" بسبب أزمة المياه ونقصها بغزة، نراعي أن تعمل الشاليهات على تقنين كميات المياه المستخدمة.
وأضاف الهور إن وزارته تتعاون مع سلطة المياه من أجل إمداد الشاليهات بكميات المياه المتوسطة والمعتدلة، والتي تتناسب مع حجم ومساحة كل شاليه، على حدّ قوله.
ولفت إلى أن الشرط "المائي" من أهم الشروط التي تضعها الوزارة، لترخيص إقامة الشاليه، قائلا:" نضع شروط لوضع مقترح لأصحاب الشاليهات باستخدام المياه حسب مساحة المسبح، والأماكن الخضراء، وكمية المياه التي تستخدم وكم عدد مرات استخدام المياه".
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد وضع محددات واضحة لاستخدام المياه من قبل الشاليهات الخاصة والعامة.
كما تشترط الوزارة على ملّاك الشاليهات توفّر عدة معايير في الشاليه العام، لضمان أمان ورفاهية المستأجرين وأطفالهم.
ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية، فإن نسبة العجز بالمياه في قطاع غزة وصلت إلى 110 مليون متر مكعب سنويا، من أصل 200 مليون متر مكعب من المياه يحتاجها.
