30 يوليو 2017•تحديث: 30 يوليو 2017
بغداد/عامر الحساني/الأناضول
توصلت الحكومتان العراقية والإيرانية، اليوم الأحد، لاتفاق يقضي بالاستثمار المشترك لحقلين نفطيين يقعان على حدود البلدين، وفق بيان لوزارة النفط العراقية.
ووقع الاتفاق وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، ونظيره الايراني بيجن زنكنة في العاصمة الإيرانية طهران.
ويشمل الاتفاق المبدئي، الاستثمار المشترك لحقلي نفط خانه في محافظة ديالى (شمال) والسندباد في محافظة البصرة؛ جنوب البلاد
وعبر الوزير العراقي عن أمله بالتوقيع على الاتفاق النهائي، في الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق خطوة باتجاه الاستثمار لهذه الحقول، بما يضمن حق كل طرف وفق المعايير والاتفاقات الدولية المماثلة.
ويقع حقل نفط خانه ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية، وحكومة الإقليم الكردي شمالي البلاد، وهو من الحقول المشتركة مع إيران.
وكان إنتاج الحقل 20 ألف برميل يوميا قبل توقفه كليا عن العمل بفعل اندلاع الحرب مع إيران في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، واستأنف الإنتاج بمعدل بين 4 و5 آلاف برميل يوميا بعد 2003 وتديره الدولة.
أما حقل السندباد، فيقع في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق وتديره الدولة أيضا.
وأعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أنها دشنت ثالث بئر منتج في الحقل، لكنها لم تشر إلى كميات الإنتاج.
ولا تتوفر أرقام عن احتياطي النفط في الحقلين وحصة كل بلد منه.
كما نقل البيان عن الوزير العراقي قوله، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تصدير كميات من النفط الخام من حقول كركوك (شمال) إلى مصفى في إيران عبر شبكة أنابيب يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
ويتم تصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، عبر أنابيب مملوكة لحكومة الإقليم الكردي، ومن هناك يجري تحميلها في شاحنات وتباع في الأسواق العالمية.
ويمتلك العراق 24 حقلا نفطيا مشتركا مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلا منتجا والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.
وبلغت صادرات نفط العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، 3.273 مليون برميل يوميا في شهر يونيو/حزيران المنصرم، ارتفاعا من 3.262 مليون برميل يوميا في أيار/مايو الماضي.
ويعتمد العراق على ايرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المئة من نفقات الدولة. وكان لتراجع اسعار الخام منذ 2014 أثرا بالغا على الاقتصاد العراقي.
