العراق ينشد مكاسب النفط بعد رفض استثنائه من اتفاق أوبك

بغداد/ هادي حسن/ الأناضول

باءت محاولات العراق الحثيثة العام الماضي، بالفشل، لاستثنائه من قرار خفض الإنتاج لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بسبب الحرب التي يواصلها منذ سنوات ضد تنظيم "داعش"، والدمار الذي لحق في بنيتيه التحتية والفوقية.

وباشر العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية- من جهته، بخفض إنتاجه منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية.

مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) في وزارة النفط العراقية، فلاح العامري، كشف عن "خفض العراق إنتاجه من النفط الخام خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، للوصول إلى المستويات التي تنتظرها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وقال العامري في حديث مع الأناضول، إن "العراق خفض إنتاجه من النفط الشهر الماضي، بواقع 200 ألف برميل يومياً، مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول السابق عليه، من أصل حصة البلاد من الخفض البلاد البالغة 210 آلاف برميل يومياً".

وأضاف أن "الإنتاج كان 99 مليون و658 ألفاً 761 برميلاً في ديسمبر/ كانون أول الماضي"، مبيناً أنه "في نهاية الشهر الحالي سيتم الإعلان عن حجم الخفض الذي طلبته أوبك".

كانت منظمة "أوبك" أعلنت نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من يناير/كانون ثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل فعلاً حيز التنفيذ.

خفض الإنتاج "مشكلة"

ووصف عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي علي الفياض، التزام العراق بخفض إنتاج النفط بأنه "مشكلة".

وعزا الفياض "للأناضول" وصفه، إلى أن "جولات التراخيص النفطية التي أبرمها العراق سابقاً ستتواصل بإضافة كميات جديدة من النفط، بالتالي سيترتب على العراق دفع مبالغ مالية لصالح الشركات النفطية".

"العراق يؤكد التزامه بقرار "أوبك" الذي اتخذ في الاجتماع الأخير في فيينا، من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الإنتاج من حقول البلاد ويتعامل بحكمة مع هذا الملف"، كما يقول الفياض.

ولم يذكر عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، حجم المبالغ المترتبة على العراق لصالح الشركات النفطية العاملة على أراضيه، لكنه أشار إلى أن "العراق كان يدفع أموال هذه الشركات على فترات متتالية تصل إلى أربعة أشهر بعد نهاية كل عام، لكن بعد خفض الإنتاج سيضطر إلى تمديد فترة تسديد مبالغ استخراج النفط من الآبار لهذه الشركات".

وزاد: "العراق لديه مصاريف مرتفعة كالنفقات العسكرية، من تجهيزات وطعام القوات وأسلحة يشتريها من الخارج، وكذلك إعادة النازحين إلى مناطقهم التي يتم تحريرها وإعادة بناء وإعمار مدنهم التي تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية".

وتضمنت موازنة العراق لعام 2017 تخصيص نسبة 22% منها للوزارات الأمنية، التي تخوض حرباً ضد تنظيم "داعش" لطرده من البلاد بعد أن كان قد احتل ثلث أراضيها صيف 2014.

وأقر مجلس النواب العراقي في 7 ديسمبر/ كانون الاول الماضي، الموازنة المالية لعام 2017 بمبلغ 100.6 ترليون دينار عراقي (86.1 مليار دولار)، بنسبة عجز بلغت 21.6 ترليون دينار (18.5 مليار دولار)، فيما اعتمد 43 دولاراً كسعر لبرميل النفط، وصادرات يومية بمعدل 3.75 ملايين برميل يومياً.

سعر برميل مرتفع

يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن "العراق بخفضه لإنتاج النفط، صاحبه ارتفاع في سعر البرميل عن القيمة المقدرة في موازنة 2017، وهو ما يساعد على سد النقص الحاصل بتخفيض الكمية التي تعهد بها العراق".

يضاف إلى ذلك، حسب المشهداني، "احتمال كبير لتصدير النفط مع جمهورية مصر، فإذا كان بسعر تفضيلي فإنه من الممكن أن يكون خارج الحصة التي تعهد بها العراق لأنها ستكون خارج حسابات العرض والطلب".

وتابع الخبير الاقتصادي: "بالتالي فإن قدرة العراق الإنتاجية والتصديرية في ارتفاع"، لافتاً إلى أنه "في ظل عدم إيفاء حكومة مناطق إقليم كردستان (الإقليم الكردي في شمال العراق) بالتزاماتها تجاه الموازنة، فهذا يعني أن يتم التصدير من البصرة (جنوبي العراق) فيتم استبعاد حصة كردستان من قيمة الصادرات العراقية الرسمية".

وزاد: "العراق خسر صادرات لكنه كسب سعراً.. حالياً أسعار النفط تتراوح بين 55 و56 دولاراً للبرميل، أما قبل الاتفاق مع "أوبك" كان بين 45 و49 دولاراً، أي ان الأسعار ارتفعت بين 10 إلى 15% مقابل تخلي العراق عن حوالي 10% من الصادرات.. رغم ذلك من المبكر الحديث عن مكاسب كون السنة المالية في ربعها الاول".