03 أبريل 2018•تحديث: 03 أبريل 2018
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
قال محافظ مصرف قطر المركزي، إن الاحتياطات والفوائض المالية التي تملكها بلاده، "تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى".
وأكد عبد الله بن سعود آل ثاني، في حوار مع جريدة "لوسيل" الاقتصادية (قطرية)، أن السيولة المصرفية في البلاد مستقرة، وتتحسن مع صعود أسعار الطاقة.
ويبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية التي تملكها قطر قرابة 38 مليار دولار أمريكي، ولا تشمل أصول هيئة قطر للاستثمار التي تتعدى 320 مليار دولار.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو / حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن "كفاية الاحتياطات الدولية للدولة بصفة عامة ولدى المركزي بصفة خاصة، تمثل حائط الصد المنيع والضمان الأكيد لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي".
وتعرضت العملة المحلية لتذبذب طفيف في الأسابيع الأولى للحصار، دفع الدوحة إلى اتهام الدول المحاصرة بمحاولات خفض قيمة العملة.
وقال آل ثاني، إن التحقيقات ما تزال متواصلة بشأن "محاولات دول الحصار التلاعب بالعملة الوطنية والسندات السيادية".
وأوضح أن "إجمالي موجودات 18 بنكا تعمل تحت إشراف المركزي، من بينها سبعة فروع لبنوك أجنبية، بلغ 1373.9 مليار ريال (376.5 مليار دولار)، في نهاية العام الماضي".
كان إجمالي موجودات البنوك قد بلغ 1271.7 مليار ريال (348.4 مليار دولار).
وطمأن محافظ البنك المركزي جمهور المتعاملين بشأن الوضع المالي للبلاد ومحال الصرافة العاملة فيها، "جميع شركات الصرافة تتمتع بمراكز مالية قوية، إذ بلغ إجمالي موجوداتها 1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في 2017، بنمو 27 بالمائة".
