القاهرة / الأناضول

قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 10.3 مليارات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، قال فيه إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية يناير/كانون ثاني الماضي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.

وبحسب البنك المركزي فإن "الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر/كانون أول 2023".

وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين بنهاية يونيو الفائت بلغ 154 مليار دولار.

وزاد: "⁠الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار".

وتابع: "شهدنا زيادة بنسبة 200 بالمئة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 بالمئة منذ تحرير سعر الصرف"، دون تقديم أرقام.

وفي مارس/آذار 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيها حاليا، من 31 جنيها، عشية التعويم.