المركزي المصري يبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه الخميس

القاهرة/ الأناضول

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، غداً الخميس، للمرة الأولى في العام 2017، والثالثة منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، لبحث مصير الفائدة على العملة المحلية، وسط توقعات بالإبقاء عليها.

ويتزامن اجتماع الخميس مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.6% في يناير/ كانون ثان 2017، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً، مقارنة بنفس الشهر من 2016، ومقابل 24.3% في الشهر الأخير من العام الماضي.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، مطلع الأسبوع الجاري، ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها تتلاشى صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 14.75% و 15.75% بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.

وأكد المركزي حينذاك أن قرارته، بمثابة جزء من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرضه الأساسي الأصيل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقع المحلل الاقتصادي المصري محمد عبد الحكيم أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تحريك خفضاً أو رفعاً.

وأضاف عبد الحكيم للأناضول أن المركزي المصري، سينتظر تحركات المركزي الأمريكي في الفترة المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

واعتبر عبد الحكيم أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتاج إلى رفع الفائدة مجدداً، خاصة في ضوء ارتفاع الجنيه نسبيا أمام الدولار.

وأوضح أن ارتفاع التضخم في مصر إلى مستويات قياسية كان سببه ارتفاع تكلفة المدخلات، بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء وتطبيق القيمة المضافة، ولذلك فإن تأثير الفائدة عليه يكاد لا يذكر.