المركزي المصري يرفع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج

القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف 100 ألف دولار، المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج.

وقال "المركزي المصري" في بيان صادر اليوم، إنه تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، بدون حد أقصى اعتبارًا من اليوم.

وأكد على البنوك، "ضرورة مراعاة الالتزام بتعليماته، بشأن قواعد التعرف على هوية العملاء".

كان المركزي المصري، أصدر تعليمات للبنوك في 13 فبراير/ شباط 2011، بوضع حد أقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الفرد، مرة واحدة خلال العام.

وقال محافظ المركزي المصري طارق عامر في البيان، إن رفع قيود التحويلات يأتي استكمالًا للإجراءات المتخذة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي.

وأوضح عامر، أن القرار من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، "ويسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ومدخرات المصريين في الخارج، لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود".

وفي مارس/ آذار 2016، قرر المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للشركات، التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية والمنتجات الأساسية.

وألغى المركزي حينذاك، الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.