26 سبتمبر 2017•تحديث: 27 سبتمبر 2017
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
قال البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 4.3 بالمائة للعام الجاري، و3.1 بالمائة خلال العام المقبل.
وأرجع البنك توقعاته التي أعلن عنها في بيان، إلى ارتفاع إنتاج الحبوب ليصل إلى 96 مليون قنطارا (القنطار يعادل 100 كغم)، ونمو القطاع الزراعي بـ 14.7 بالمائة.
كان القطاع الزراعي المغربي (أحد أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي في البلاد)، شهد تباطؤا في نموه العام الماضي، مع تأخر هطول الأمطار على البلاد.
ولم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي في العام الماضي، حاجز 1.8 بالمائة، وفق أرقام رسمية.
وتوقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الجاري، 0.6 بالمائة على أن ترتفع إلى 1.3 بالمائة في العام القادم 2018.
وتعمل الحكومة المغربية، تقوية اقتصادها المحلي بتعزيز حضورها الاقتصادي الخارجي، كبوابة غربية للقارة الأفريقية، لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الزراعة.
وتطرق بيان البنك المركزي إلى حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، وقال إنه يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و22 يوما، "ومن المرتقب أن تبقى في هذا المستوى نهاية 2018".
وعرف حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي تراجعا، خصوصا بعدما كانت تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 6 أشهر و17 يوما خلال مارس/ آذار الماضي، و6 أشهر خلال يونيو/ حزيران 2017.
