19 سبتمبر 2018•تحديث: 19 سبتمبر 2018
إسطنبول / الأناضول
أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمائة، والربح على ودائع الوكالة إلى 23 بالمائة، وعلى السندات الحكومية إلى 17 بالمائة.
وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة "سبأ" الرسمية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن قرار الزيادة يأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
ولم تورد الوكالة الأسعار السابقة لأسعار الفائدة التي كانت مفروضة على شهادات الإيداع والسندات، أو نسبة الربح على ودائع الوكالة.
وأوضح البنك أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
كما قرر البنك بالتنسيق مع الحكومة عقب توفير 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية.
كان البنك المركزي اليمني اتخذ في وقت سابق قرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، وبيع العملات الأجنبية بمقدار 2000 دولار للمواطنين المسافرين لغرض العلاج، ومنع خروج المبالغ فوق 10 آلاف دولار إلا بموجب تصريح منه.
كان الدولار الأمريكي مطلع 2015 يساوي 215 ريالا يمنيا، إلا أن استمرار الحرب المندلعة منذ ذلك العام سبب هبوطا متواصلا حتى وصل اليوم إلى 630 ريالا يمنيا.
وتعود أزمة انهيار العملة المحلية إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وفشل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بحسب ما يرى رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر باعبيد.
ومنذ قرابة 4 أعوام، يشهد اليمن حربا بين قوات الجيش الحكومي مدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.
