22 يونيو 2021•تحديث: 22 يونيو 2021
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
كان المركزي المغربي خفض الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس/آذار بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 بالمئة، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 بالمئة في يوليو/تموز.
وتوقع المركزي في بيان، اليوم، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.3 بالمئة خلال 2021، و3.3 بالمئة في 2022، بسبب الأوضاع المناخية المواتية لصالح الموسم الزراعي، والتقدم الذي تحرزه البلاد في حملة التطعيم ضد كورونا.
وقال المركزي، إن التضخم السنوي في البلاد من المتوقع أن يبلغ 1 بالمئة هذا العام، و1.5 بالمئة العام القادم.
وأضاف إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".
لكن البنك حذر من أن "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".
والثلاثاء الماضي، استأنف المغرب الرحلات الجوية، ذهابا وإيابا، بعد تعليقها مع أكثر من 50 دولة منذ نحو 5 أشهر، ضمن تدابير مكافحة الجائحة.
وحتى مساء الإثنين، بلغت إصابات كورونا في المغرب 526 ألفا و737، منها 9 آلاف و244 وفاة، و513 ألفا و898 حالة تعاف.
بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي حتى الاثنين، إلى 9 ملايين و463 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا عدد سكان البلاد.
