المغرب.. رفع توقعات عجز الموازنة إلى 7.5 بالمئة في 2020

الرباط / أحمد بن الطاهر / الأناضول

توقعت وزارة المالية المغربية، الأربعاء، تسجيل البلاد عجزا في ميزانية 2020 بنسبة 7.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات 3.5 بالمئة في مشروع الموازنة، بفعل تبعات جائحة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مداخلة أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، إن الدين العام لبلاده سيصل 75.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وكانت توقعات الدين العام تشير إلى نسبة 64.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة، في وقت تتجه فيه البلاد لزيادة الاقتراض لتوفير سيولة تساعدها في التعامل مع تبعات الجائحة.

وأوضح بنشعبون، أن مراجعة المؤشرات سلبا، سببه "تداعيات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى الأثر الناتج عن موسم فلاحي جاف"، مع تصنيف الزراعة كثالث أكبر مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وزاد: "التوازنات الاقتصادية الكبرى ستتأثر بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجزي الموازنة والحساب الجاري لميزان الأداء".

وقررت الحكومة المغربية، الإثنين الماضي، تخفيف إجراءات الحجر الصحي، عبر السماح للفنادق باستعمال 100 بالمئة من طاقتها الإيوائية، والسماح باستخدام 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.

وأعلنت السلطات المغربية في 20 مارس/ آذار الماضي، الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة"، ثم تم تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 4 مرات متتالية إلى غاية 10 أغسطس/ آب المقبل.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل المغرب 17 ألفا و742 إصابة بفيروس كورونا، بينها 280 وفاة و15 ألفا و389 حالة تعاف.
وبدأت وتيرة الاقتراض في المغرب، بطلب استخدام خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار, لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة "كوفيد-19".
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثاني 2020، نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار كورونا.