المغرب وصندوق النقد الدولي يبحثان آفاق تعزيز التعاون

الرباط/ الأناضول

بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، آفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك، بحسب بيان لرئاسة الحكومة، الإثنين، على هامش الزيارة التي تقوم بها جورجيفا للمغرب ما بين 17 و20 من الشهر الجاري.

وتجري جورجييفا مباحثات مع وزراء ومسؤولين، حول الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش بالمغرب في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

واستعرض أخنوش، وفق البيان، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب في ‏تحقيق النمو الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية (التأمين الصحي) والإصلاح الضريبي والقطاع ‏العمومي، والقطاع المالي.

وفي سياق متصل، شاركت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مائدة مستديرة حول العملات الرقمية للبنك المركزي، بحسب وكالة المغرب الرسمية.

وأبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، دور العملات الرقمية للبنك المركزي، في تحسين الشمول المالي من خلال إتاحة الولوج إلى الخدمات المالية للمزيد من الأشخاص.

وزادت: "العملات الرقمية للبنك المركزي يمكنها الإسهام في زيادة الشمول المالي، من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من الولوج إلى الخدمات المالية بأقل تكلفة".

وأكد محافظ مركزي عبد اللطيف الجواهري، في نفس المائدة المستديرة، على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه حول موضوع العملات الرقمية للبنك المركزي، وذلك اعتبارا لتعدد التحديات المرتبطة به.

وتختلف العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية، عن العملات المشفرة على غرار بيتكوين، التي لا تستند إلى أي أساس أو مرجع قانوني.

وأوضح الجواهري أنه "إذا كانت العديد من هيئات التقنين قد اعتمدت موقفا حذرا تجاه إطلاق بتكوين، فإن البنوك المركزية أدركت سريعا أن الجمود لم يعد خيارا إن كانت تريد الحفاظ على دورها المركزي كمصدر للعملة".

وأشارت إلى أن الغاية كانت تتمثل أيضا في استكشاف الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية وتعبئتها لخدمة مهامها مع الحرص على استيعاب المخاطر التي قد تطرحها.