08 يوليو 2020•تحديث: 08 يوليو 2020
الرباط / أحمد بن الطاهر / الأناضول
تعتزم الحكومة المغربية، رفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمئة، مقارنة مع موازنة 2020.
جاء ذلك، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون الموازنة المعدل الصادرة، الأربعاء، حيث يرتقب عرض المشروع مساء اليوم أمام البرلمان المغربي بغرفتيه.
وقالت الحكومة المغربية، إن "موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنتقل إلى 60 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) برسم مشروع الموازنة المعدل".
وتابعت: "سيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم (3.21 مليارات دولار) برسم موازنة 2020".
والثلاثاء، صادقت الحكومة على مشروع القانون المعدل للموازنة؛ بينما يحتاج المشروع مصادقة البرلمان حتى يكون نافذا.
ويتوقع المغرب تسجيل عجز ب ـ7.5 بالمئة وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة، في مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020.
وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة المغربية لقانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء "معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا" بحسب الحكومة المغربية.
ويستند القانون المعدل للموازنة، إلى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
