06 يوليو 2020•تحديث: 06 يوليو 2020
الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول
يتوقع المغرب تسجيل عجز بـ7.5 بالمئة وانكماش الاقتصاد بـ5 بالمئة، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي الإثنين.
وجاء البيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، وتلاه الناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، وجرى في الاجتماع مراجعة موازنة العام الجاري.
ووفقا للبيان، فقد عرض وزير المالية محمد بن شعبون فرضيات مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يشهد "الناتج الداخلي الخام، خلال 2020، تراجعا بـ5 بالمئة، كما سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 بالمئة".
ويحتاج القانون المعدل للموازنة مصادقة البرلمان حتى سكون نافذا.
ونسب البيان إلى وزير المالية القول إن توجهات هذا المشروع المعدل تهدف بالأساس إلى "التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة المغربية لقانون مالية مُعدل في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء "معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا" حسبما ورد في البيان.
ويستند القانون المعدل للموازنة الى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
في سياق آخر، قال الناطق باسم القصر الملكي ان مجلس الوزراء صادق على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين.
وتشمل الاتفاقيات الثنائية، بحسب الناطق، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية مع فرنسا، "وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني".
وفي المجال متعدد الأطراف، صادق مجلس الوزراء على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، وكذلك الاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
