19 مارس 2019•تحديث: 19 مارس 2019
أنقرة/ عائشة نور صاغلام/ الأناضول
يتطلع المقاولون الأتراك لمواصلة مشاريعهم في كل من ليبيا والعراق، بعد توقفها نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في كلا البلدين.
وينتظر المقاولون ورجال الأعمال الأتراك، انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية الليبية، في طرابلس خلال الفترة بين 20 – 21 مارس/آذار الجاري، بحثا عن استئناف المشاريع وضخ مشاريع جديدة.
في حديث لمراسل الأناضول، قال مدحت ينيغون رئيس المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين الأتراك، إن أول بلد أجنبي مارس فيه المقاولون الأتراك أنشطتهم في 1972، كانت ليبيا.
وأضاف "ينيغون" أن ليبيا تحل في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضاناً لمشاريع المقاولين الأتراك، وذلك بمشاريع تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار.
"الاضطرابات الداخلية التي اندلعت في ليبيا عام 2011، أثرت بشكل سلبي على الشركات التركية الناشطة في ليبيا بكثرة"، بحسب "ينيغون".
تصل قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا الى 19 مليار دولار، وفق المسؤول التركي، "وهناك مستحقات لها بقيمة مليار دولار، وتأمينات بقيمة 1.7 مليار دولار".
وزاد: "حجم الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات وما شابه، يبلغ 1.3 مليار دولار.. كما أن الشركات التركية ما تزال تدفع 50 مليون دولار سنوياً ثمناً لخطابات الضمان".
وترغب الشركات التركية في العودة إلى مزاولة أنشطتها واستكمال مشاريعها في ليبيا، رغم الأزمات التي تشهدها البلاد، لتعزيز الحضور التركي خارجيا من بوابة الاستثمار وإعادة الإعمار.
وذكر "ينيغون" أن بلاده شكلت مجموعة عمل مشتركة مع ليبيا، "تندرج رابطة المقاولين الأتراك ضمنها أيضاً، بهدف إيجاد حلول للمشاريع التركية العالقة في ليبيا وتحصيل مستحقاتها".
وتابع: رابطة المقاولين الأتراك، لديها مقترح لحل هذه الأزمة، تعتزم طرحه خلال اجتماع مجموعة العمل التركي الليبي.
وقال: "بداية، يتوجب على الجهات المعنية في ليبيا تحديد المشاريع العالقة التي تشكل أولوية بالنسبة لهم، كي نواصل تلك المشاريع قبل غيرها".
وفيما يخص المشاريع التي لا يرغب الجانب الليبي بمواصلتها، "يمكن إلغاء العقود المبرمة بين الجانبين بما يضمن حقوق الشركات التركية, وفق ما هو متفق بين الطرفين وفي ضوء القوانين الدولية المتعلقة بهذا الخصوص".
وشدد "ينيغون" على أهمية دفع التعويضات اللازمة للشركات التركية عن أضرارها ومصاريفها التي أنفقتها من أجل المشاريع التي سيرغب الجانب الليبي في إلغاء عقودها.
وأضاف أن على الجانب الليبي توفير الأمن والظروف اللازمة لاستئناف الشركات التركية عملها في المشاريع المطلوبة استكمالها.
وأكد على أنه في حال الموافقة على خارطة الطريق هذه، يتوجب متابعة تنفيذها عن كثب عبر تشكيل آليات معينة من أجل ذلك.
على الصعيد العراقي، قال رئيس رابطة المقاولين الأتراك، إن الشركات التركية التي كانت تنشط في العراق، اضطرت لتعليق مشاريعها وأعمالها هناك مؤخراً، نظراً لازدياد الاضطرابات الأمنية وعدم تحصيلهم لمستحقاتهم.
وأضاف أن العراق كان فيما مضى، من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة لتركيا، مؤكداً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها من جديد.
وأوضح أن إجمالي قيمة المشاريع التي تبنتها الشركات التركية حتى الآن في العراق، وصلت إلى 25.7 مليار دولار، وأن المقاولين الأتراك لديهم مستحقات في هذا البلد بقيمة 800 مليون دولار.
وأشار في ختام حديثه إلى وجود تنبؤات حول قرب بداية مرحلة جديدة ستشهد تحسين وتطوير نوعية الحياة والعمران في العراق.
ومطلع العام الجاري، بحث وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، مع وفد تركي اقتصادي زار العراق، "زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية" بين البلدين.
ولفت العاني حينها إلى إمكانية تعاون وزارته مع الجانب التركي في مجالات بناء المخازن وإقامة المعارض المتبادلة واستيراد المواد الغذائية والانشائية وغيرها من المجالات التي تعمل بها الوزارة ضمن البرنامج الحكومي.
من جانبه، أكد الوفد التركي على استعداد تركيا الكامل للانفتاح على العراق والمشاركة في إعادة الأعمار والدخول في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وعلى مختلف الأصعدة.
وبلغ حجم التبادل بين تركيا والعراق 16 مليار دولار العام الماضي، ويسعى البلدان إلى رفعه إلى 20 مليونا العام الجاري.
ويجري معظم التبادل عبر معبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك بإقليم الشمال وهما إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي). ويجري العمل حاليا على تدشين معبر حدودي ثالث.
