"النقد الدولي" يتوقع مزيداً من التراجع في أموال المانحين للفلسطينيين

محمد خبيصة/الأناضول

أبدى صندوق النقد الدولي، تشاؤمه حيال مستقبل المساعدات المالية القادمة للخزينة الفلسطينية، متوقعاً مزيداً من التراجع في حجمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأراضي الفلسطينية "كارين أونغلي"، إن أبرز المخاطر الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هو التراجع الحاد في المنح المالية الخارجية للموازنة العامة، بحسب رسالة بريدية صادرة عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منها.

وأضافت "أونغلي": "من المحتمل أن نرى مزيد من الانخفاض الحاد في مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية، خاصة مع المطالب المتنافسة لمساعدة اللاجئين، وأجزاء من المنطقة المتضررة بفعل الصراعات، وانخفاض أسعار النفط التي تقيد ميزانيات الجهات المانحة".

ووفق تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الشهر الماضي ، تراجع الدعم المالي من متوسط 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى قرابة 450 مليون دولار متوقعة حتى نهاية العام الجاري.

وتبدأ الموازنة الفلسطينية مطلع يناير/كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/كانون أول بحسب قانون الموازنة.

ووفق أرقام الميزانية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وصل الخزينة الفلسطينية نحو 400 مليون دولار أمريكي مساعدات خارجية، منها نحو 150 مليون دولار من دولتين عربيتين هما السعودية والجزائر.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن تراجع أموال المانحين للسلطة الفلسطينية، قد يدفع الأخيرة لضغوط خفض الموازنة العامة المقبلة، "وهذا من شأنه أن يضر بنسب النمو".

وزادت: "حتى الوضع السياسي الراهن، فإنه يشكل قيداً خطيراً على زيادة النمو، ويقوض توقعاتنا بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني.. لكن هناك بعض النقاط المضيئة، أهمها تحسن التعاون الاقتصادي بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية".

وعقد ممثلون من السلطة الفلسطينيون ومسؤولون إسرائيليون في العامين الماضي والجاري، لقاءات، بهدف تحسين الأخيرة لجباية الضرائب على السلع القادمة من إسرائيل أو من خلالها، حيث تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية الضرائب على السلع التي تستوردها السلطة وتحول بشكل شهري للخزينة الفلسطينية.

وترى "أونغلي"، أن أحد التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية هو "أن النمو الاقتصادي الفلسطيني غير قادر على توليد فرص عمل، أو رفع متوسط الدخل الفلسطيني لتحسين حياته".

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد افلسطيني نمواً نسبته 3.3% للعام الجاري، "قد تبدو هذه النسبة جيدة لدول العالم الأخرى، لكن في الحالة الفلسطينية لا، لأن نسبة البطالة هناك تقترب من 30% وثلثا الشباب ليس لديهم عمل"، بحسب أونغلي.

يذكر أن السلطة الفلسطينية ليست عضواً في صندوق النقد الدولي، بالتالي فإن دوره يقتصر على تقديم المساعدات الفنية والمشاورات للحكومة والمؤسسات المالية، بعيداً عن أية قروض أو منح مالية يقدمها الصندوق للفلسطينيين.

وقدم صندوق النقد والبنك الدولي أوراقاً على هامش أعمال اجتماعات المانحين المنعقدة في مدينة نيويورك منذ أول أمس الأحد، حول واقع الاقتصاد الفلسطيني والتحديات التي يواجهها.