"النقد الدولي" يوافق على إقراض 6 مليارات دولار لباكستان
على مدار 3 سنوات
واشنطن / الأناضول
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، الموافقة على منح باكستان قرضا بقيمة 6 مليارات على مدار 3 سنوات.
وقال الصندوق، في بيان مقتضب، إن مجلسه التنفيذي وافق، الأربعاء، على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الخطة الاقتصادية لباكستان.
وأوضح البيان، أن القرض "يهدف إلى إعادة النمو المستدام إلى اقتصاد البلاد وتحسين مستويات المعيشة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، وقعت باكستان اتفاقا مبدئيا مع الصندوق على تلقي حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار للوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.
وقال وزير المالية الباكستاني، عبد الحفيظ شيخ، إن بلاده وقعت اتفاقا مع صندوق النقد على الموظفين للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.
وسيعمل الجانبان -بموجب الاتفاقية- على اتخاذ إجراءات لخفض العجز المالي البالغ 11 مليار دولار.
وبناءً على ذلك، سترفع باكستان أيضا قيمة فواتير الكهرباء والغاز خلال العام المقبل، كما سيتم خصخصة المؤسسة الوطنية لتنظيم الكهرباء في البلاد، إضافة إلى تقليل نفوذ الدولة على المؤسسة.
وفي السياق نفسه، تعهدت حكومة باكستان لصندوق النقد بالالتزام بتخفيض عجز الحساب الجاري، وخفض النفقات الحكومية.
وبدأت مفاوضات إسلام أباد مع صندوق النقد، بشأن القرض في أغسطس/ آب 2018، خلال فترة وزير المالية الباكستاني السابق أسد عمر، الذي استقال فيما بعد.
وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أبقت وكالة "فيتش"، على التصنيف الائتماني لباكستان عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
ويبدأ العام المالي في باكستان مطلع مايو/ أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.
وتتوقع "فيتش"، أن تبلغ خدمة الدين الخارجي السيادي لباكستان ما بين 8 و9 مليارات دولار سنويا في السنوات القادمة.
وقالت فيتش، حينذاك إن الاتفاق مع الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار، حال إقراره، سيقلل من ضغوط التمويل الخارجية ويسهل إعادة بناء الاحتياطيات الدولية لدى باكستان.
وتقدر فيتش، أن الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 77.4 بالمئة في نهاية العام المالي 2018/2019، من 71.7 بالمئة في العام المالي السابق له.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 3.3 بالمئة في العام المالي 2018/2019، من 5.5 بالمئة في العام المالي السابق له، وتتوقع فيتش أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 3.5 بالمئة في العام المالي الجاري.
