20 ديسمبر 2022•تحديث: 20 ديسمبر 2022
القاهرة / الأناضول
وافق مجلس النواب المصري مساء الإثنين، "مبدئيا" على مشروع قانون هيئة قناة السويس الذي شهد جدلا لدى الشارع ونواب خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان اللجنة المشتركة في مجلس النواب، فإن مشروع القانون الحكومي يهدف إلى تأسيس صندوق تملكه هيئة قناة السويس "يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إيرادات الهيئة واستثماراتها".
وسيمنح القانون - في حال إقراره والمصادقة عليه - الهيئة القيام بشراء أو بيع أو تأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها لصالح مستقبل الهيئة.
وتتمثل معارضة الشارع المصري في احتمالية دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون "لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه".
وتطمح الهيئة إلى "تحقيق أفضل استغلال لإيرادات الهيئة لتعزيز دور القناة كأقصر طريق للملاحة البحرية بين الشرق والغرب.. في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية".
من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية منها صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قوله: "الصندوق لن يبيع القناة، إنما سينميها ويحصل إيرادات ويعظمها ويستثمرها وينفقها على القناة".
والإثنين، توقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن ترتفع إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2022 / 2023.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بزيادة قدرها 21 بالمئة عن العام المالي الأسبق.
وقال ربيع في بيان إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بنسبة زيادة 15 بالمئة، مقارنة بـ 21 ألفا و700 سفينة العام الماضي.
