شكري حسين / الأناضول

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الثلاثاء، تقديم استقالته بعد ساعات قليلة من تراجع الحكومة عن قرارات سابقة للبنك بحق بنوك تتواجد في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي، وقرارات اقتصادية أخرى.

جاء ذلك في بيان أصدره محافظ البنك، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات اقتصادية ومصرفية متبادلة.

وقال المعبقي في بيانه: "نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس، في إشارة إلى (مجلس القيادة الرئاسي اليمني)، للتعامل مع الوضع الاستثنائي التي خلقته المليشيات واستجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة".

وأضاف: "نعيد التأكيد أن المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام، وكل القضايا المصيرية، والأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد".

وتابع: "على ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة، فإني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني، شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم".

وتم تعيين المعبقي محافظا للبنك المركزي بقرار جمهوري صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي 30 مايو /أيار وجه البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.

وإضافة إلى ذلك، برز مؤخرا صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.

ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء.