Muhammed Nehar
16 مايو 2017•تحديث: 16 مايو 2017
أثينا / آيهان محمد / الأناضول
بدأ موظفو وسائل الإعلام الحكومية في اليونان، اليوم الثلاثاء، إضرابًا عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على تدابير التقشف الجديدة للحكومة.
وأوقفت القنوات التلفزيونية الحكومية ووكالات الأنباء ومحطاء الإذاعة والمواقع الإخبارية بثها، استجابة للإضراب الذي دعت له رابطة الصحفيين اليونانيين، وبدأ في الساعة 06.00 من صباح اليوم (04:00 ت.غ).
وفي إطار الإضراب، أُلغيت كافة المؤتمرات الصحفية التي كانت مقررة خلال فترة الإضراب، على ألا يتم إصدار الصحف غداً الأربعاء.
وفي السياق نفسه، يعتزم موظفو القطاع العام والخاص الإضراب عن العمل يوم غد الأربعاء، احتجاجًا على تدابير التقشف الجديدة الواردة ضمن حزمة الإنقاذ المالي لليونان.
ودعا إلى إضراب الغد كل من اتحاد نقابات العمال، واتحاد موظفي القطاع العام، وجبهة العمال النضالية (باما).
كما من المنتظر أن ينظم اتحاد نقابات العمال، واتحاد موظفي القطاع العام وقفة مشتركة في ميدان "كلاثمونوس" بالعاصمة أثينا، بالتزامن مع مظاهرة سينظمها أعضاء جبهة العمال النضالية في ميدان "أمونيا" بمركز المدينة.
ومطلع مايو/أيار الجاري، توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الانقاذ المالي الثالثة.
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3.6 مليارات يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
وتطالب اليونان بتخفيف دينها هذا العام، البالغ 315 مليار يورو على المدى المتوسط، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم مع الدائنين الدوليين بهذا الخصوص.
ومنذ أبريل/نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.
وتسببت سرعة انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، والاستبدال السريع غير المدروس للعملة القديمة (الدراخما) باليورو، والتكاليف المرتبطة بإلغاء العملة القديمة من التداول، والفساد الحكومي، والتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، بارتفاع أسعار السلع والخدمات ودخول البلاد في أتون أزمة اقتصادية خانقة.
