05 فبراير 2018•تحديث: 05 فبراير 2018
أحمد سليمان/ الأناضول
قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الإثنين، إن مؤشري "مديري المشتريات" الخاص بدولة الإمارات والسعودية انخفضا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف، التقرير الصادر عن البنك، أن قراءة مؤشر الإمارات سجلت 56.8 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 57.7 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبين التقرير أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في يناير/ كانون الثاني رغم تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5 بالمائة، ما أدى إلى زيادة الأسعار وربما أثر على الاستهلاك.
وبدأت الإمارات والسعودية، اعتبارا من مطلع يناير الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.
ووفق التقرير، سجلت قراءة مؤشر السعودية 53 نقطة في الشهر الماضي مقابل 57.3 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه.
ولفت التقرير، إلى أن بيانات الشهر الماضي بالنسبة للمملكة، أظهرت بداية ضعيفة للعام بالنسبة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع استمرار تباطؤ نمو الإنتاج بعد أن وصل في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ذروته في 10 أشهر.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوي يشير إلى التوسع.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
