عمان / رهام علي / الأناضول
انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم الأردن الإمارات ومصر والبحرين، بحضور وزراء الصناعة من الدول الأربع.
وشهدت الاجتماعات اتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة وغيرها، حيث تم الإعلان عن 12 اتفاقية في 9 مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار، بحسب مراسلة الأ٫اول التي تابعت الاجتماعات.
ومن المتوقع أن ترفع المشاريع المشتركة الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الشراكة، بأكثر من 1.6 مليار دولار وتوفر 13 ألف فرصة عمل.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات له على هامش الاجتماعات، إن "الأشهر الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي، شهدت طفرة متعددةَ الأوجه".
وأضاف الشمالي: "تبشر خطواتها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزا على مَسعى عربي تكاملي موجه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع".
من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات، سلطان الجابر، إنه "تماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة".
وقال: "تتمتع الدول الأعضاء بإمكانات متنوعة، ستعزز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد وزير التجارة والصناعة في مصر، أحمد سمير صالح، حرص بلاده على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية.
و أكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات، التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وقال وزير الصناعة والتجارة في البحرين، عبدالله بن عادل فخرو إن البحرين أتمت الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة.
كانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مايو/أيار من العام الماضي، بمشاركة دول الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة، في يوليو/تموز من العام نفسه.
