انكماش "مديري المشتريات" بالسعودية والإمارات ومصر في مايو

أحمد حاتم / الأناضول

قالت مؤسسة عالمية للأبحاث، الأربعاء، إن القطاع الخاص في الإمارات والسعودية ومصر، ما زال يعاني انكماشا خلال مايو/ أيار الماضي، رغم تخفيف إجراءات السيطرة على تفشي كورونا.

وأضافت "آي إتش إس" ماركت، في تقريرها، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات ارتفع إلى 46.7 نقطة في شهر مايو الماضي، من 44.1 نقطة بالشهر السابق له.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وكشف المسح أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات انكمش للشهر الخامس على التوالي في مايو، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح التقرير أن تغيير ساعات حظر التجول في مايو، ساهم في تخفيف التداعيات على الاقتصاد الإماراتي.

وتابع: "ولكن القراءة تشير إلى أن بيئة السوق ظلت ضعيفة خاصة أن بيانات الطلبيات الجديدة كشفت عن تراجع حاد جديد في الطلب".

وسجلت معنويات الشركات الإماراتية تجاه الإنتاج المستقبلي، ثاني أقل معدل في تاريخ إجراء المسح، رغم أن نحو 20 بالمئة من الشركات قالت إنها تتوقع توسع النشاط، فيما توقعت 8 بالمئة منها انكماشا.

** السعودية

وارتفعت قراءة مؤشر السعودية إلى مستوى 48.1 نقطة خلال مايو الماضي، ليظل دون مستوى الخمسين، الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع، من 44.4 نقطة في أبريل/ نيسان السابق.

وأشارت البيانات إلى استمرار المؤشر في منطقة الانكماش في السعودية للشهر الثالث خلال مايو، بعد أن سجل مستوى منخفضا عند 42.4 نقطة في مارس/ آذار الماضي.

ورصد المسح تدهور أوضاع الأعمال في السعودية خلال الشهر الماضي، لكن سرعة الهبوط تباطأت مقارنة بالوتيرة القياسية المسجلة في الشهر السابق.

كما واصلت الأعمال الجديدة التراجع بوتيرة أسرع من أي وقت، قبل جائحة كوفيد-19، مع إدلاء المشاركين في المسح بتعليقات عن تخفيضات سريعة للإنفاق بين العملاء استجابة للمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد.

** مصر

وفي مصر، رصدت قراءة مؤشر مديري المشتريات تدهورا حادا بأداء القطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي، وثاني أسرع معدل في تلك السلسلة.

وبحسب البيانات، انخفض المؤشر إلى النقطة 40.7 نقطة بالشهر الماضي، مقابل 29.7 نقطة في أبريل السابق، والتي كانت أقل قراءة منذ 2011.

وأدت تخفيضات العمالة الإضافية في مصر وخفض الرواتب، إلى أول تراجع في ضغوط التكلفة في تاريخ السلسلة.

وأشارت القراءة إلى استمرار مستويات الإنتاج في الانكماش، رغم تراجع معدل الانخفاض بشكل ملحوظ عن شهر أبريل.

وأورد التقرير أن حجم الأعمال الجديدة في مصر ظل ضعيفا، مع استمرار تأثير أزمة الفيروس في التأثير على الطلبات وانخفاض الصادرات.

ورصد التقرير انخفاض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، حيث ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات. وقد انخفضت مستويات المخزون بمعدل أسرع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.