22 أبريل 2020•تحديث: 22 أبريل 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
بادرت الحكومة الموريتانية إلى تقديم مساعدات غذائية للأسر محدودة الدخل في البلاد، كإحدى أدوات مواجهة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا دوليا، وبنسبة أقل محليا.
وتتضمن خطة الحكومة تقديم الأسماك (إحدى أبرز ثروات البلاد الطبيعية) مجانا للأسر الفقيرة، من أجل توفير احتياجاتها الغذائية، وسط إجراءات تتخذها للحد من تفشي الفيروس.
ومن المتوقع أن يستفيد من الخطة الحكومية أكثر من 20 ألف أسرة محدودة الدخل، عبر منحها بطاقات تموين تمكنها من الحصول على الأسماك مجانا.
وتظهر بيانات موقع "Worldmeters" المتتبع لحالات كورونا حول العالم، أن موريتانيا سجلت 7 إصابات حتى صباح الأربعاء، منها وفاة واحدة، و6 حالات شفاء، ما يعني عدم وجود إصابات نشطة.
والسبت الماضي، أكدت السلطات خلو البلاد من الفيروس بعد تعافي آخر المصابين، لكن الحكومة أكدت استمرار الإجراءات والقيود، خشية ظهور إصابات جديدة.
وتعتبر شواطئ البلاد (تمتد على طول 755 كم) من الأغنى عالميا بالأسماك، إذ يصف سكان محليون هذه الثروة بـ"بترول موريتانيا".
وطالما شكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وبحسب أرقام لوزارة الصيد، تحوي مياه موريتانيا الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.
** أسماك مجانية
ولتنفيذ الخطة، بادرت الحكومة بالحد من تصدير الأسماك، وبدأت تخزين آلاف الأطنان منها، خصوصا في العاصمة نواكشوط، ومدينة نواذيبو الساحلية.
الشركة الوطنية للأسماك (حكومية) قالت إن عمليات التوزيع المجاني تتم 3 أيام بالأسبوع، في نقاط تخزين عديدة بنواكشوط، حيث يطلب من المستفيدين أن يتقدموا ومعهم بطاقات تموينهم الخاصة.
وقررت الشركة فتح مراكز توزيع أخرى في أحياء متفرقة من نواكشوط، تفاديا لوقوع أي ازدحام.
وأوضحت الشركة في بيان أنها خصصت 103 مراكز توزيع في أحياء متفرقة بالعاصمة، فيما يجري التحضير لتوزيع آلاف الأطنان بمدينة نواذيبو، ثاني أكبر مدن البلاد.
عن هذه الخطوة، تقول فاطمة بنت محمد امبارك (إحدى المستفيدات)، إن توزيع كميات من الأسماك سيساعد الأسر الفقيرة على تجاوز هذه الفترة.
وتضيف "امبارك"، للأناضول: "الحكومة منحتنا بطاقة تمكننا من الحصول على كمية من الأسماك.. انتشار نقاط التوزيع سيساهم بشكل كبير في عدم حصول أي ازدحام".
** مساعدات أخرى
وضمن خطتها للتصدي لتفشي كورونا، قررت الحكومة توزيع مساعدات غذائية أخرى على آلاف الأسر الفقيرة بنواكشوط، وتم تكليف الجيش بالإشراف على العملية.
وتتولى فرق من الجيش إيصال المواد الغذائية إلى المستفيدين في منازلهم، خلال ساعات المساء بعد أن يبدأ سريان حظر التجوال، من أجل تفادي حصول أي احتكاك أو ازدحام.
** إعفاءات
كما أعلن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، أن الحكومة ستتحمل فواتير المياه والكهرباء، لمدة شهرين عن جميع الأسر الفقيرة (لم يحدد عددها)، وتقديم مبالغ مالية شهرية لـ30 ألف أسرة فقيرة في نواكشوط.
كما أعلن في خطاب بثته التلفزيون الرسمي 26 مارس/ آذار الماضي، أن الدولة ستتحمل الضرائب الجمركية على القمح والزيوت والحليب والخضروات والفواكه، طوال ما تبقى من السنة الحالية، وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.
وأعلنت الحكومة إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا، مفتوح أمام كل من يرغب في المساهمة بجهود التصدي للفيروس.
** إجراءات وقائية
وتواصل الحكومة تشديد إجراءاتها لمواجهة كورونا، بإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية، وتعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد، وفرض حظر للتجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
كما أغلقت الأسواق الرئيسية، مع الإبقاء فقط على محلات بيع المواد الغذائية، ما تسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفقد كثيرون أعمالهم، خصوصا في ظل تشديد الإجراءات، وسط مخاوف من ارتفاع عدد العاطلين من العمل، المقدر بـ 14.4 بالمئة، وفق آخر معطيات حكومية تعود لسنة 2014.
ويبلغ عدد سكان موريتانيا نحو 4 ملايين و400 ألف نسمة.
