برلماني إيراني: ضخ 15 مليار دولار في آلية "إينستكس" مع أوروبا

طهران/ الأناضول

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الأحد، أن الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، تعتزم ضخ 15 مليار دولار على ثلاث دفعات في آلية التبادل التجاري مع إيران (إينستكس)، لشراء النفط الإيراني.

جاء ذلك في خطاب ألقاه في مدينة قم (وسط)، أشار فيه إلى المحادثات الأخيرة بين طهران والأطراف الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، حسب وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال ذو النور، إن "الأوروبيين وافقوا على إيداع 15 مليار دولار في آلية دعم التبادل التجاري (إينستكس)"، مضيفا: "الدفع سيتم على ثلاثة أقساط تبلغ قيمة كل منها خمسة مليارات دولار".

ولفت إلى أنه في "حال بيع النفط يمكن للإيرانيين سحب هذه الأموال".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي بشأن ما أعلنه الجانب الإيراني.

وبالنظر للعقوبات المصرفية المتشددة التي فرضتها أمريكا على إيران، فمن غير الواضح ما إذا كانت البنوك الأوروبية ستقوم بنقل هذه الأموال إلى "إينستكس" التي تم تفعيلها منذ يونيو/حزيران الماضي، أم لا.

وبالتالي فإن الخيار الوحيد لنقل هذا المبلغ هو البنك المركزي الأوروبي الذي يصعب فرض عقوبات عليه، حسب خبراء.

لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا مرارًا، خلال المفاوضات مع الأوروبيين، إنهم يريدون بيع النفط عبر "إينستكس".

وتعتبر السلطات الأمريكية أن الآلية المالية الأوروبية مع إيران فرع من البنك المركزي الإيراني الذي يخضع حاليًا للعقوبات الأميركية، وعندما بدأ تنفيذ هذه الآلية المالية بعثت وزارة المالية الأمريكية رسالة إلى رئيس "إينستكس" آنذاك، حذرت فيها من أن هذه الآلية يمكن أن تخضع للعقوبات.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، رفضت طهران قرضًا أوروبيًا بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

غيّر أن الرفض الإيراني للقرض تزامن مع إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده "ستتخذ الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية قريبًا".

وأسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية باسم "أداة دعم المبادلات التجارية" المعروفة اختصارًا "إينستكس"، في مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية.