وجهت "مؤسسة النقد العربي السعودي" (البنك المركزي)، اليوم الأحد، البنوك العاملة في البلاد بإعادة جدولة ديون المواطنين (السعوديين)، بعد تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، والمزايا المالية لموظفي الدولة، الإثنين الماضي، نتيجة ضغوط أسعار النفط على اقتصاد البلاد.
وحسب إحصاء لـ"الأناضول" استناداً إلى بيانات مؤسسة النقد العربي، بلغت القروض الشخصية (الاستهلاكية) المقدمة من البنوك في البلاد، 353.4 مليار ريال (94.2 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعاً لـ12 بنكاً أجنبياً.
وقالت المؤسسة اليوم في تعميم للبنوك، حصلت "الأناضول" على نسخه منه، إن قرارها يأتي بعد تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، "وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف".
وأضافت: "رغبة منا في التخفيف على المقترضين، فقد وجّهنا بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري بدون احتساب رسوم إضافية، ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل، التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل".
وطالبت المؤسسة، البنوك، بالتقيد في قرار عدم زيادة نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهري وثابت.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، الإثنين الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و 250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً في موازنتها للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع عجز فعلي في ميزانية العام الماضي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للحرب الدائرة في اليمن.
