18 ديسمبر 2017•تحديث: 18 ديسمبر 2017
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
عام كامل وشهر، انقضى على عقد مؤتمر تونس الدولي للاستثمار، الذي أفضى إلى تعهدات واتفاقات بقيمة 15 مليار دولار، لم تحدد اتجاهاتها بشكل واضح وكامل حتى الآن، مع توقيع 40 بالمائة من إجمالي التعهدات.
مسؤولون تونسيون قالو للأناضول، أنه من الصعب تقديم حصيلة نهائية لوعود مؤتمر تونس الدولي، مشيرين في الوقت ذاته إلى إن جزءاً من هذه التعهدات تم توقيعها رسمياً.
"المؤتمر الدولي للاستثمار" الذي نظمته تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بهدف توفير تمويلات 145 مشروعا عرضتهم الحكومة خلال المؤتمر، حصد تعهدات واتفاقات بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.
حصيلة المؤتمر وزعت بواقع 7.5 مليارات دولار كاتفاقيات تمّ توقيعها خلال المؤتمر و9.5 مليارات دولار كتعهدات مالية من دول شقيقة وصديقة.
** تنفيذ التعهدات
المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية)، خليل العبيدي، قال إنه من الصعب اليوم تقييم مدى تنفيذ هذه التعهدات باعتبارها تمتد على طول فترة المخطط أي خلال خمس سنوات.
وأضاف العبيدي للأناضول: "هناك القليل تم تطبيقه والجزء الأكبر سيدخل حيز التطبيق في السنوات القادمة.. تمّ توقيع 40 في المائة من هذه التعهدات ما يعادل 15 مليار دينار (6 مليارات دولار).
وبشأن العوائق التي تقف أمام الاستثمار في تونس، أكد العبيدي أن "البيروقراطية تقلق ولكن لا تعطل"، موضحا أن "الإدارة التونسية ما تزال تعمل بقوانين وإجراءات قديمة".
وحلت تونس في المركز السادس عربيا، بينما تراجعت 11 مركزاً عالمياً من المرتبة 77 إلى 88 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مع تسجيلها استقراراً في 5 معايير وتراجع في ثلاثة وتقدما في اثنين.
وقال العبيدي: "بدأنا في تغيير القوانين.. لكن ما زال العديد من القوانين التي يجب تغييرها".
تحديات أخرى تواجهها تونس، تتمثل في هبوط سعر صرف العملة المحلية (الدينار) بنسبة 11 بالمائة في الوقت الحالي عما كانت عليه نهاية 2016، إلى 2.48 دينار/ دولار واحد.
كذلك، فإن احتجاجات ووفقات ودعوات لإضرابات، شهدتها تونس خلال العام الجاري، وهي مؤشر على عدم استقرار أوضاع العمالة في البلاد.
** اتفاقات قروض
الوزير المستشار المكلف بالمشاريع العمومية، رضا السعيدي، قال العديد من الوعود تحققت في شكل اتفاقيات قروض أو اتفاقيات دعم مالي مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والعديد المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى".
وأضاف السعيدي للأناضول: كذلك تمّ تقديم دراسات مشاريع أولية، مثل مشاريع قطاع التطهير ومشروع قنطرة بنزرت (شمال)، الذي تمّ توقيع اتفاق تمويلها مع البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية بكلفة 600 مليون دينار (242 مليون دولار).
واعتبر السعيدي أنّ "البيروقراطية هاجس ولا تساعد على تيسير عملية الاستثمار".
وزاد: تراجع ترتيب تونس في التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال 2018 (احتلت المرتبة 88)، يعود إلى بطء الإجراءات الإدارية في إسناد التراخيص (الحصول على رخصة بناء، الحصول على تمويل).
وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها على مستوى رئاسة الحكومة، لتقليص آجال أخذ التراخيص، إلى جانب عمل الخلية المركزية للإحاطة بالمستثمرين في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
** خارطة الاستثمار
المندوب العام للندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020"، مراد فرادي قال: من المهم اليوم رجوع تونس إلى الخارطة المتوسطية للاستثمار.
وأضاف فرادي للأناضول: اليوم هناك ديناميكية ويجب المواصلة فيها والعمل على الترويج الجيد لمجالات الاستثمار الجديدة.
وتابع: "المطلوب أيضا هو تحرك الدبلوماسية الاقتصادية للترويج لمجلة الاستثمار الجديدة.. لا بد من التسريع في إصدار طلبات العروض والتسريع في الإجراءات الإدارية لأن الأموال مرصودة لتنفيذ هذه المشاريع".
ونمت الاستثمارات الخارجية التونسية بنسبة 13.6 بالمائة في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما أعلنه المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وزادت الاستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 41 بالمائة و30 بالمائة في القطاع الفلاحي، مقابل تراجع استثمارات قطاع الطاقة بـ 9.5 بالمائة.
