10 ديسمبر 2021•تحديث: 06 يناير 2022
إسطنبول / الأناضول
انطلقت، الجمعة، أعمال قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة، تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر"، بعد قرابة شهر من دخول اتفاقية باريس للمناخ، حيز التنفيذ في تركيا.
ويشارك في أعمال القمة كورشاد توزمن، وزير الدولة الأسبق ورئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول، وعبدالله ديغر رئيس المجلس التنفيذي للقمة، ومسؤولون بالحكومة والقطاع الخاص وخبراء دوليون في الاقتصاد الأخضر.
وتستمر أعمال القمة يوما واحدا، وتركز على الاقتصاد الأخضر كإحدى أدوات التحول في قطاعات النقل والصناعة والغذاء والزراعة والسياحة والاستثمار، وقطاع الإنشاءات، وصولا لتحقيق تنمية مستدامة.
وتتزامن قمة هذا العام، مع دخول اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ في تركيا اعتبارا من 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبدء أنقرة تشكيل المناخ القانوني بما يتوافق مع هدف اتفاق باريس لحصر الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر "ديغر" أن الدول باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ببناء سياسات تتوافق مع متطلبات الطبيعة، لمواجهة التغير المناخي.
وذكر أن "إيمان دول العالم بالتهديد الذي يحدق باستدامة البيئة، دفعها لضخ استثمارات متسارعة في الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن أدوات التحول الأخضر في الاقتصاد".
وزاد: "اليوم تتنوع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بين طاقة المباني النظيفة، والنقل منخفض الكربون، وإدارة النفايات، وتوفير مياه صالحة للشرب من المصادر المتجددة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الأزرق.
وقال إن "ثلث انبعاثات الكربون اليوم إلى الغلاف الجوي، يتم إنتاجها بواسطة 20 شركة رائدة حول العالم.. اليوم يتم مواجهة تصرفات هذه الشركات بصوت عال على مستوى العالم".
وكانت تركيا، تعهدت في بيان المساهمة الوطنية الذي قدمته للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة بحلول 2030 في عدة قطاعات مثل الطاقة والمواصلات والزراعة.
