16 نوفمبر 2017•تحديث: 16 نوفمبر 2017
دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول
رجح بنك "أوف أميركا ميريل لينش"، أن توفر الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في السعودية، زخمًا إضافيًا لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الطاقة المستقرة.
وبحسب تقرير للبنك تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي بدبي اليوم الخميس، قد تؤدي الحملة لإضعاف الآراء بشأن وتيرة الإصلاحات على المدى القريب، ولكنها ستوفر الزخم الإضافي لضمان نجاح تلك الإصلاحات.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات منذ 4 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، القبض على أكثر من 200 شخص بتهم فساد، بينهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال.
ووفق تقرير البنك، فإن ارتفاع أسعار النفط يدعم جهود حكومة المملكة لإطالة الجدول الزمني لتدعيم الأوضاع المالية العامة.
وزاد: "ومع ذلك قد تؤدي الإطالة إلى حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة الإصلاحات المستقبلية، وستكشف عن ذلك ميزانية 2018 التي ستصدر في أواخر ديسمبر/ كانون أول المقبل".
وتوقع التقرير، أن يشير الموقف المالي لعام 2018 بوضوح أكبر إلى هدف السلطات ومدى الليونة المحتملة. مرجحًا أن تقرر الحكومة عدم الإعلان عن برنامج الميزان المالي المنقح بالكامل من أجل السماح لنفسها بالحد الأقصى من حرية التصرف والمناورة وفقًا للظروف الاقتصادية السائدة.
وتوقع جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، أن تقوم الحكومة السعودية بتقديم المزيد من الوضوح بشأن الإصلاحات المالية المستقبلية كجزء من موازنة 2018.
وزاد صليبا خلال المؤتمر، أنه من المنتظر أن يكون للإصلاحات الهيكلية أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وتوقع أن يؤدي تعميق الأسواق المالية، وزيادة الانفتاح التجاري، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين مهارات القوى العاملة، إلى توفير دفعة قوية على صعيد العرض للنمو المرجو.
من ناحيته، قال هوتان يزهري، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الواعدة لدى بنك أوف أميريكا ميريل لينش، في التقرير: "الاقتصاد السعودي يمر بتحول غير مسبوق، مع سعي الحكومة للحد من اعتمادها على عائدات النفط".
ويعتبر بنك أوف أمريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، تابعا لبنك أوف أمريكا أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم.
