13 أكتوبر 2019•تحديث: 13 أكتوبر 2019
بيروت / ريا الشرتوني/ الأناضول
لم تعالج حلول وضعها مصرف لبنان (البنك المركزي)، قبل نحو أسبوعين، لحل تذبذب وفرة الدولار الأمريكي، وتغير سعر صرف في السوق المحلية بعيدا عن البنك المركزي، قطاع المطاحن ومستوردي القمح.
وأعلن "تجمع أصحاب المطاحن لبنان" في بيان، الأسبوع الماضي، إلى أن التدابير، التي اتخذها مصرف لبنان، لم تعالج المشكلة في قطاع المطاحن ولم يتم تعديلها لتلائم استيراد القمح.
وناشد التجمع في البيان، جميع المسؤولين، "بالعمل على إيجاد الحل المناسب لقطاع المطاحن ليتمكن من الاستمرار في تأمين حاجة البلاد من مادة أساسية كالقمح".
كانت غالبية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في لبنان، تعرضت إلى انتكاسة، ناتجة عن عدم توفر الدولار بالسعر الرسمي، بما يلبي حاجة المستوردين.
وبلغ سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين 1630 و1650 ليرة للدولار الواحد، بينما يُقدر سعر الصرف الرسمي بـ 1507 ليرة للدولار.
وعزا نائب رئيس الحكومة اللبنانية، غسان حاصباني، السبب إلى مشكلة تأمين الدولار لشراء المواد الأساسية من الخارج.
وأكد حاصباني في حديثه للأناضول، أنّ مصرف لبنان حل هذه الأزمة؛ "كل المسألة في الوقت الراهن هي دخول الإجراءات حيز التنفيذ".
واعتبر أن أزمة الخبز ليست بقدر الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات، لناحية العمل على الإصلاحات التي يحرص مجلس الوزراء على نقاشها.
ولفت في حديثه إلى أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بالإصلاحات في ظل تعارض وجهات النظر داخل مجلس الوزراء عن مقاربة الموازنة.
ومن المتوقع أن تقر موازنة 2020، قبل نهاية العام الحالي، وفق ما وعدت به الحكومة.
من جانبه، قال نقيب أصحاب الأفران، كاظم إبراهيم، إن "كميات احتياط القمح المخزن لدى المطاحن لم يعد كافياً لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من شهر تقريبا".
ونفى إبراهيم في حديثه للأناضول، أن تكون الدولة اللبنانية قد تحركت لحل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن تعميم مصرف لبنان شمل مستوردي القمح، "إلا أنه لم يُحدد آلية يمكن اعتمادها للاستيراد من دون فتح اعتمادات مصرفية".
وزاد: هناك قرار بالإضراب المفتوح اتخذ، الخميس الماضي.. والإثنين (غدا) لن يكون هناك خبز في البلاد.
كانت نقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان، أعلنت الخميس الماضي، عن إضراب يوم الإثنين، بسبب أزمة الدولار وعدم الاستجابة لمطالبهم.
ويرى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق (أهلي). باتريك مارديني، أن حاجة لبنان إلى الدولار يأتي لسببين أساسيين، الأول استيراد بضائع من الخارج، وتمويل احتياجات الدولة.
وأضاف للأناضول: المواد الغذائية التي نستوردها من الخارج من ضمنها القمح، تدفع بالدولار، أما في لبنان تباع المواد في العملة اللبنانية وهنا تكمن المشكلة.
واعتبر مارديني، أن الإضراب يعد تحذيريا من جانب النقابة، خصوصا وأنها من ضمن القطاعات التي تشتري بالدولار وتبيع بالليرة.
وأشار إلى أن عدم حل أزمة الطحين، فإن ارتفاعا سيطرأ على أسعار الخبز.
وتشير احتمالات محلية إلى أن مستوردي القمح قد يلجأون إلى شراء الدولار من السوق غير الرسمية بسعر مرتفع، لغرض الاستيراد، وتحميل تكلفة فرق السعر للمستهلك النهائي.
"هناك احتمال قد تتقدم تتقدم به لبنان، عبر قيام المصرف المركزي بشراء القمح بالدولار ويبيعه بالعملة اللبنانية، لكن الخطورة تكمن في أن احتياط مصرف لبنان في العملات الأجنبية محدود".
كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أكد أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ 38.5 مليار دولار.
وبلغ عجز ميزان المدفوعات في لبنان 5.39 مليارات دولار خلال النصف الأول 2019، وفق بيانات البنك المركزي اللبناني.
وشهدت شوارع العاصمة بيروت احتجاجات عدة، خلال الأسابيع المنصرمة، رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وبلغ سعر طن القمح الواصل إلى مرفأ بيروت بين 260 دولاراً (390 ألف ليرة) و270 دولاراً (405 آلاف ليرة)، وبعد استلامه من جانب التجار، وإضافة تكلفة المعاملات، يُصبح سعر الطن الواحد ما بين 280 دولاراً (420 ألف ليرة) إلى 285 دولاراً (428 ألفاً).
